"القضاء الإدارى" توافق على حركة التشكيل الجديد لدوائر المحكمة
وافقت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، رئيس المحكمة على حركة التشكيل الجديد لدوائر المحكمة وتوزيع الاختصاصات على دوائر المحكمة خلال العام القضائي الجديد 2016-2017.
وقسّمت الحركة- والتي سيتم العمل العمل بها بدء من 1 أكتوبر المقبل، دوائر المحكمة إلى 76 دائرة، حيث تم استحداث 3 دوائر لنظر المنازعات الضريبية بمختلف أنواعها، دائرتين منهم بالقاهرة ستنعقدان في مقر مجلس الدولة الجديد بالعباسية، أما الدائرة الثالثة فسيكون مقرها الأسكندرية.
ويأتي تشكيل الدوائر الثلاثة تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية، والذي يجري بناء عليه في الوقت الحالي نقل قرابة 4 ملايين منازعة ضريبية من المحاكم المدنية ومحاكم القضاء العادي لمقر مجلس الدولة الجديد بالعباسية.
كما أعتمدت الجمعية التشكيل الجديد للمكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، والذي سيستمر في رئاسته المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وسيشغل عضويته كلاً من المستشارين، عمر ضاحي، وأشرف محمد لطفي، وإسلام متولي صفا، وفهمي مصطفى أبو عيشة، ومحمد يسري الشيخ، وشادي الملاح.
ووفقاً للحركة الجديدة تشكلت الدائرة الأولى أفراد وحقوق وحريات بالمحكمة برئاسة المستشار خبيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وعمر ضاحي، وهاشم الجيوشي، ومحمد حازم البهنسي، ومحمد فؤاد، وحامد محمد، ومحمد القرشي، وأحمد الحساني.
أما الدائرة الثانية نقاباتو جمعيات، فتشكلت برئاسة المستشار سامي محمد عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد قرياقص، وخالد طلعت، وأسامة منصور، حازم اللمعي، وحمدي جبريل، وأحمد عوض، ومحمد إبراهيم، وحسن أحمد سوقي، ومحمد قنديل، وإبراهيم عبد الغفار أبو حلوة.
وتولى المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الثالثة بالمحكمة، المختصة بنظر المنازعات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، وتولى المستشار منير عبد القدوس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا السابق، رئاسة الدائرة السادسة المختصة بنظر كافة المنازعات المرتبطة بالتعليم والطلبة.
