مفاجأة.. قانون القيمة المضافة "غير دستوري"

 وقال "العربي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه تم لفت انتباه الحكومة لهذا الأمر من خلال أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ولكن كان ردهم: "لما تحكم المحكمة الدستورية نبقى نعدل القانون".

وأشار إلى أن الحكم بعدم الدستورية لا يشمل القانون بالكامل ولكن جزء واحد الذى سيحكم بعدم دستوريته.

وأضاف "العربي" قائلاً: "لست من انصار هذا المبدء، لأننا ونحن نعمل نبني عقيدة ليس من مبادئها "لما تحكم المحكمة الدستورية"، "هذا الشخص إذا غير مكان الكرسي بتاعه مش هيبقى مبسوط"، في أشارة إلى أن مسئولوا الحكومة إذا تركوا مناصبهم ووضعوا أنفسهم مكان المواطن العادي لن يكونوا راضين عن ذلك.

ويُعرف الازدواج الضريبي  بأنه فرض الضريبة ذاتها أو ضريبة من النوع نفسه أكثر من مرة على نفس الشخص بالنسبة للمال نفسه عن نفس المدة، وهو ما يحدث في ضريبة القيمة المضافة فبالنسبة لكروت الشحن وفواتير المحمول على سبيل المثال يتم تحصيل ضريبة جدول بنسبة 8% ثم يحصل على المجموع الكلى شامل ضريبة الجدول ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، وهو أحد الأشكال الواضحة للأزدواج الضريبى ومكرر في أكثر من سلعة وخدمة فرضت عليها الضريبة.

وقد أبرمت العديد من الدول اتفاقيات اقتصادية فيما بينها، ويمكن تقسيمها إلى اتفاقيات ثنائية واتفاقيات متعددة الأطراف، من بينها بعض (الاتفاقيات) المكملة على رأسها المتعلقة بالضرائب خاصة الإعفاء الضريبي أوالازدواج الضربي نظرًا لارتفاع نسبة الإحصائيات لهذه الأخيرة.

وقامت مجموعة العشرين بوضع قائمة للبلدان التي ينتشر فيها الازدواج الضريبي، ويجب على كل دولة أن توقع أتفاقيات لمنع الأزدواج الضريبي ليتم شطبها من القائمة الرمادية التي وضعتها دول مجموعة العشرين، ويناقش البرلمان المصري عدد من هذه الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.