الاتحاد الأوروبى يدعو السلطات المصرية السماح لمنظمات المجتمع المدنى بالعمل المستقل
أكد كريستوس ستليانيدس المتحدث الرسمى للاتحاد الأوروبى، أن القرار الذي إتخذته المحكمة المصرية، اليوم الأحد، والخاص بتجميد أصول عدد من الشخصيات البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، سيؤثر تأثيرا مباشرا على عدد كبير من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، تلك المنظمات التي تلعب دورا رئيسيا في تنمية الديمقراطية في مصر.
وقال إن مثل هذا الضغط المتزايد على المجتمع المدني المصري المستقل، وخاصة منظمات حقوق الإنسان وأنصاره، لا يتماشى مع إلتزامات مصر للارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإحترامهما على النحو الذي يكفله الدستور وتنص عليه إتفاقية الشراكة الأوروبية - المصرية التي تمثل أساس شراكتنا، كما أنه لا يساعد على دعم إستقرار، أو أمن أو رخاء مصر الذي نسعى له جميعًا.
ودعا المتحدث، السلطات المصرية أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني وأنصار حقوق الإنسان بالعمل المستقل كما يكفله الدستور المصري وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
