"العفو الدولية": مصر تتحرش بالمدافين عن حقوق الإنسان
علقت منظمة العفو الدولية على قرار محكمة الجنايات بتأييد التحفظ على أموال الناشط الحقوقي جمال عيد - رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان - والناشط الحقوقي حسام بهجت وآخرين، في قضية التمويل الأجنبي.
وقالت المنظمة، إن الاتهامات الموجهة إلى "بهجت" و"عيد" ، في قضية التمويل الأجنبي، باستخدام أموال أجنبية لتنفيذ أغراض غير قانونية، تسدد طعنة نافذة لحركة حقوق الإنسان في مصر.
وتابعت المنظمة - في بيان لها - أن السلطات المصرية تستغل القضية كوسيلة "لسحق حركة حقوق الإنسان في مصر، في وقت الذي يمضي فيه القمع الحكومي ضد المعارضين والناشطين بلا هوادة، مع ارتفاع حالات الاختفاء القسري والتعذيب".
ومن جانبه قال فيليب لوثر - مدير العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - إن مصر تحتاج إلى تلك الأصوات المعارضة، على نحو يفوق أي وقت مضى.
وطالب "لوثر" بإلغاء هذا الحكم، وأن توقف الحكومة المصرية ممارسات "التحرش" بالمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم.
ويواجه المتهمون أحكامًا بالحبس لفترات تصل إلى السجن المؤبد، وهم حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - وعبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ - مدير المركز المصري للحق في التعليم - ومصطفى حسن طه آدم - مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية -.
