تقرير: 26 ألف فلسطيني معتقل إدارياً في سجون الاحتلال
أكد تقرير أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، رفعت في الآونة الأخيرة من نسق إصدار أوامر الاعتقال الإداري للمواطنين الفلسطينيين، دون تمييز بين كبير وصغير أو رجل وامرأة.
وقالت الهيئة في تقرير لها السبت، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 2000، أكثر من 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب من منظور القانون الدولي، وأن الاعتقالات الإدارية في 2016 زادت بـ 50% عن 2015، وبـ 100% عن 2014، ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب 750 معتقلاً، 60% منهم مددت إسرائيل اعتقالهم أكثر من مرة واحدة. وفق ما جاء بموقع "24"
سيف
وأضافت الهيئة أن الاعتقال الإداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي للأسرى، وبديلاً عن المحاكمة العادلة، إذ يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي، أو لوائح اتهام محددة.
وأشارت الهيئة إلى أن مواجهة الاعتقال الاداري أصبحت مفتوحةً، ولا يزال 3 أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، هم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وأن حالتهم الصحية أصبحت حرجة جداً، ويقبعون في المستشفيات الاسرائيلية، وأن حياتهم معرضة للموت في أي لحظة.
وأفاد محامو الهيئة بأن الأسرى المضربين أصيبوا بانهيار صحي، بعد تآكل أعضائهم الداخلية وضمورها، بما يُهدّد جدياً حياتهم.
قتل مشروع
ودعا المحامون إلى التحرك والتدخل السريع من أعلى المستويات لوقف سياسة الموت البطيء التي يعانيها الأسرى المضربون، الذين يتعرضون إلى نوبات قلبية، وضيق في التنفس، وتشنج أطراف الجسم، إضافة إلى فقدان السمع، والنطق، وآلام مبرحة في كافة الجسم.
وقال محامو الهيئة إن رفض حكومة الاحتلال مطالب المضربين بإنهاء اعتقالهم الإداري، تشريع لقتلهم أو تحويلهم إلى معاقين.
