38 عاماً على توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام

بالرغم من مرور 38 عامًا على اتفاقية معاهدة السلام  "كامب ديفيد"، إلا أنها لازالت محل جدل كبير في الشارع المصري والوطن العربي، مع أنها أوقفت الصراع المصري الإسرائيلي، إلا أنها لم تنهي الصراع العربي الإسرائيلي.

كامب ديفيد .. هو ذلك المنتجع الرئاسي بولاية "ميريلاند" القريبة من عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية "واشنطن" والذي شهد منذ 38 عاماً توقيع إتفاقية بين الجانب المصري والإسرائيلي والتي وُصفت بأنها إتفاقية سلام ناجحة من طراز فريد.

في مثل هذا اليوم من عام 1978، وقع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل "مناحم بيجن"، إتفاقية “كامب ديفيد” بعد 12 يوماً من المفاوضات تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، والتي أنتجت بدورها العديد من التغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع السادات على اتفاقية السلام دون المطالبة بتنازلات إسرائيلية فضلاُ عن عدم مطالبة "السادات" اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

تبدأ اتفاقية كامب ديفيد،  بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض التصور الذي تم التوصل إليه "للسلام الدائم في الشرق الأوسط"،  وتنص على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.

ومن أهم البنود الرئيسية التي أشارت اليها نصوص الإتفاقية هي أن تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية.

 كما تضمنت البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، كما أنها تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وفتح الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، لاسيما في سيناء، كما أنه تم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.

وعلى الجانب الآخر حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية، حسب ما جاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوجد مطالب بالإفصاح عن تفاصيلها التي تبقى سرية حتى اليوم، كما أنها لم تُعرض على البرلمان المصري.

وبالرغم من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلا أن الاتفاقية أثارت ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه "السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد" المنشور في بداية الثمانينيات،  وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير أفكار الوحدة العربية لاسيما في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن، وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر، واتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.