"اقتصادي": الحكومة تتحمل مسئولية ارتفاع الأسعار نتيجة غياب الوعي بـ "القيمة المضافة"

قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إن غياب الوعي وتصريحات المسئولين حول الزيادات المترتبة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، أدت إلى زيادة أسعار كافة السلع في مصر حتى المعفاة من قانون القيمة المضافة، وهو ما يدفع ثمنه المواطن البسيط، وهو ما يعد من أشد أنواع سوء الإدارة من قبل الحكومة.

وأوضح "عبده" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن التضارب في الموعيد التى حددتها الحكومة لتطبيق القانون بعد موافقة البرلمان، فتارة تقول بداية أكتوبر، وفي النهاية فاجئت الجميع بالتطبيق فور نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما سبب حالة من الارتباك بين المستثمرين من أصحاب الشركات خصوصاً المستوردون الذين لهم بضائع محجوزة في الجمارك.

لفت إلى أن التوقيت خاطئ قبل إجازة عيد الأضحى مباشرتاً في وقت رواج تجاري وهو ما أثر بالسلب على كافة المناحي التجارية والصناعية في مصر وأثر على تدفق السلع والمنتجات للسوق.

وأكد رشاد عبده، أنه كان لابد على الحكومة أن تبدء بحملات توعية للمواطنين والتجار وأصحاب المصانع "الممولين" ، عن القانون وما يتضمنه من بنود، وكيفية احتساب الضريبة، والسلع المعفاة والغير معفاة، وكيفية الخصم، قبل البدء في التطبيق، كما فعلت مع ضريبة المبيعات، حتى يكون هناك وعي مجتمعى حول الضريبة، وتقضى على جشع التجار.