دعوى بمجلس الدولة لإلغاء نظام" إقتسام الإنتاج " داخل قطاع البترول
أقام المهندس ممدوح حمزة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفذ الإتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لنظام إقتسام الإنتاج ، لما يشوبه من عوار وإجتحاف بحقوق الشعب المصر ي وحرمانه من التمتع بثراوته البترولية الموجود داخل أراضيها .
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 8492 لسنه 67 قضائيه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية للبترول بصفتهم .
أكد حمزة في دعواه أن تلك الهيئات والوزرات المكلفة من قبل الدولة لم تكن أهلا لتلك المسئولية وذلك لأنها تستخدم أسس وضوابط أدت وما زالت تؤدي الي حرمان الشعب المصري من حقوقه في ثراوته والتي تذهب للخارج عن طريق الشركان الأجنبة التي تعمل في مجال تنقيب وإستخراج البترول من أقاليم الجمهورية ويتم ذلك بموجب إتفاقيات مجحفع بحقوق المصريين .
وقالت الدعوي أن معظم هذه الإتفاقيات تجلب خسائر فادحه تقدر بالمليارات للدوله المصريهة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول في مقابل أرباحاً ومكاسب للشريك الأجنبي في تلك الإتفاقيات المجحفة .
أضاف حمزة في الدعوي أنه من الضروري إلغاء نظام إقتسام الإنتاج وذلك لأنه قد تم إستخدام هذا النظام في مصر في إتفاقيات البحث عن البترول منذ بدايه السبعينيات فقط لجذا شركات البحث عن البترول داخل مصر فقط لضخ إستثمارات في قطاع البترول ، إلا أن هذا النظام قد أطاح بإنتاج البترول الي الخارج وذلك بوصول عدد شركات البحث عن البترول العالمية تزيد عن 35 شركه في مصر ، وهو ما أعطي تحميل علي الشعب المصري من ثرواته وممتلكاته مثل قطاع البترول .
