الخليج يحذر الولايات المتحدة من قانون يتيح مقاضاة دول على اعتداءات 11 سبتمبر

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين في بيان عن "بالغ قلقها" من القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي والمتعلق بضحايا أحداث 11 أيلول 2001، محذرة الولايات المتحدة من "سابقة خطيرة" في العلاقات الدولية.

 عبرت دول الخليج الاثنين عن انتقادها لإقرار الكونغرس الأمريكى قراراً يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001، مقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.

ويتيح القانون الذي هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض "الفيتو" ضده، لعائلات الضحايا مقاضاة دول أجنبية خصوصا السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من 19 نفذوا الاعتداءات. وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن "بالغ قلقها" من القانون.

وصرح الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان، أن "دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول". وأعرب عن "تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".

ويشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي أقر بالإجماع الجمعة "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ. وأحيل القانون على الرئيس باراك أوباما للمصادقة عليه.

وأعلن البيت الأبيض أن القانون سيقابل بـ "فيتو" لأنه سيؤثر خصوصا على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات. إلا أن إقرار القانون في مجلس النواب والشيوخ بسهولة، يشير إلى احتمال أن يعيد المجلسان التصويت عليه وإلغاء مفعول "الفيتو" الرئاسي. وتتطلب الخطوة موافقة ثلثي أعضاء المجلسين.

وإضافة لموقف مجلس التعاون (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين)، أصدرت دول خليجية مواقف مماثلة.

من جانبه حذر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من "الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة"، وأن قوانين مماثلة "ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب". كما اعتبرت قطر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن القانون "مناقض للشرعية الدولية".

ويذكر أن معظم الدول الخليجية تشارك في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ صيف العام 2014.