نقيب الصيادلة بالإسكندرية: لا يوجد إجراءات رادعة ضد الشركات المصنعة للأدوية (فيديو)

قال الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، إن قرار مجلس الوزارء الذى صدر فى شهر مايو الماضى والخاص بتحريك أسعار الدواء الأقل من 30 جنية، كان الهدف منه توفير النواقص فى السوق، حيث يوجد أكثر من 4 ألاف صنف دواء غير متوفر فى السوق الداخلى بسبب عدم تصنيعه لخسارة الشركات.


وكان الحل هو صدور القرار من أجل توفير الدواء وإعادة تصنيعه مرة أخرى فى الشركات، مع إلزام الشركات بتوفير الأصناف خلال 3 شهور وإلا سيتم سحب ترخيص المستحضر منها عن طريق اللجنة الفنية للإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

وأضاف الشافعى، أن دور نقابة الصيادلة كان رقابة على ما يحدث من إعادة تصنيع الدواء وضخه من جديد، ولكن نواقص الدواء قد زادت فى السوق وإلتزام الوزارء والإدارة المركزية بتوفير الأصناف لم يتم، ولم نرى أى من الإجراءات الرادعة إتجاه الشركات التى لا توفر أصنافها.


كما أن القرار الوزارى رقم 499 لعام 2012 الخاص بضبط هامش ربح الصيدلى بـ25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة لم تلتزم به الكثير من الشركات، ولم تتحرك وزارة الصحة لإلزام الشركات بهامش ربح حتى هذا اللحظة رغم أنها الجهة التى قامت بإصدار القرار.