"بدل عدوى الأطباء" من صراع بين الحكومة والنقابة إلى ساحات المحاكم.. "التفاصيل الكاملة"

لم تبدأ أزمة من وفاة طبيبة بمحافظة الإسماعيلية بعدوى الالتهاب السحائي، ولكن صراع النقابة على زيادة بدل العدوى قديمًا، ولكن وفاة الدكتورة داليا محرز، بالمستشفى الجامعي التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، في 5 نوفمبر من العام الماضي، خلال عملها بإحدى القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة، جدد مطالب النقابة برفع بدل العدوى للأطباء، الذي كان يتراوح بين 19 جنيه و30 جنيه فقط، ورفعت النقابة سقف مطالبها لإعادة هيكلة وتهيئة ظروف العمل المناسبة للأطباء، وتوفير التطعيمات اللازمة لهم، لضمان حمايتهم وعدم تعرضهم للأذى، خلال أداء عملهم.

وجاءت وفاة "محرز" لتعيد الروح للنقابة من جديد، وتجدد مطالبتها بزيادة بدل العدوى، ومن هنا تجدد الصراع بين النقابة، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

مجلس "الأطباء" يكشر عن أنيابه ويتقدم بدعوى قضائية لزيادة بدل العدوى

قررت النقابة العامة للأطباء، رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، ضد وزير الصحة، لمطالبته برفع قيمة بدل العدوى للأطباء، لإقرار بدل يتناسب مع ظروف وبيئة العمل التي يعمل بها الطبيب.

وقال الدكتور إيهاب طاهر - الأمين العام لنقابة الأطباء، إن إجراءات مكافحة العدوى في مصر، متدنية للغاية، بالمقارنة بدول العالم، مؤكدًا أن بدل العدوى للطبيب يبلغ 60 قرشًا لليوم الواحد، واصفًا إياه بـ "الرقم الهزيل للغاية"، وأنه لا يساهم في تجنيب الأطباء خطر العدوى، وطالب برفع البدل إلى 1000 جنيه شهريًا، كحد أدنى.

انتصار "مبدئي" للنقابة

انتصرت نقابة الأطباء بشكل مبدئي، بعد حكم الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفع بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه شهريًا، بالتطبيق على أعضاء اتحاد المهن الطبية جيمعًا، ليس الأطباء البشريين فقط، وهو ما بدوره أثبت أن بدل العدوى الذي يصرف للأطباء "غير كفء"، ولا يتناسب مع ظروف عملهم.

وبدلًا عن فتح باب للحوار والنقاش، قام الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بتقديم استشكال على قرار المحكمة لوقف تنفيذ الحكم، بعد التعنت في تنفيذه، مبررًا ذلك بتعطل تنفيذه واقعيًا، لما فيه إرهاق للخزانة العامة للدولة، فضلًا عن كونه صدر في ظل قانون الخدمة المدنية، وهو ما دفع المحكمة لقبول الاستشكال شكلًا فقط وليس موضوعًا.

فضلًا عن تأكيد النقابة أن بدل العدوى يكلف الدولة مليار جنيه سنويًا، وهو ما يرهق الخزانة العامة للدولة، كما أكد وزير الصحة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، إلا أن الأطباء لم يتنازلوا عن مطالبهم، ورفضوا حتى تأجيلها، لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ولاسيما في ظل تضخم أعداد الأطباء.

وجدد الأطباء، مطالبهم بتنفيذ حكم المحكمة، وتطبيق بدل العدوى، دون التسائل عن مصدر تلك الأموال التي يريدون أن يحصلوا عليها، خاصة وأن القرار لن تتحمله موازنة وزارة الصحة نفسها، لأن المرتبات يتم صرفها من المالية بشكل منفرد، بعيدًا عن موزاة الوزارة وقطاعاتها.

تصعيد وتهديد للأطباء

أكد الأطباء، أن وزارة الصحة، تعمدت تهميش دورهم، وعدم الرد على مخاطباتها للوزير، بتطبيق حكم المحكمة بزيادة بدل العدوى، حتى قام الأطباء بتنظيم الوقفات الاحتجاجية على سلم دار الحكمة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "تجاهل الوزارة والحكومة لهم"، وهددوا بالدخول في إضراب عن العمل، ووقف العمل بالمستشفيات الحكومية لحين تنفيذ حكم المحكمة، وخرجوا بحملة تصعيدية جديدة بعنوان "نفذوا بدل العدوى".

وسلمت النقابة، إنذارين لمحضري محكمة القاهرة، لإنذار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لتنفيذ حكم زيادة بدل العدوى، الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتاريخ 28 نوفمبر 2015، وأمهلت كل منهما 8 أيام فقط للتنفيذ من تاريخ الإنذار.

وهددت النقابة باتخاذ الإجرائات القانونية برفع جنحة مباشرة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، ضد المذكورين بصفتهم موظفين حكوميين، استنادًا إلى حكم المادة 123 من قانون العقوبات.

على الرغم من تجاهل مجلس النواب بشكل عام، ولجنة الصحة بشكل خاص، لأزمة بدل العدوى للأطباء مع وزارة الصحة والحكومة، إلا أن النائبة آمال رزق، أرسلت بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 30 يوليو الماضي، بشأن "تجاهل" صرف بدل العدوى للأطباء، مؤكدة أن الحكم أصبح واجب النفاذ، بعض رفض استشكال وزارة الصحة.

كما تقدمت "رزق" ببيان آخر لرئيس مجلس النواب، لتقديم طلب باستجواب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لإيجاد حل للأزمة.

"الأطباء" تقاضي رئيس الوزراء ووزير الصحة وتتقدم بجنحة مباشرة

لم تنته أزمة النقابة مع بدل العدوى إلى هذا الحد، بل قامت النقابة العامة للأطباء صباح اليوم السبت، بالتقدم بجنحة مباشرة ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية لكل منها بصفته موظف حكومي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي.

كما طالبت النقابة، بتعويض مادي قدره خمسون ألف جنيه وواحد، عن الأضرار التي لحقت بالأطباء، جراء عدم تنفيذ حكم المحكمة منذ صدوره حتى الآن.

كما أكدت النقابة، أنها سترسل وفدًا إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، يوم الإثنين 19 سبتمبر الجاري، لبحث كيفية تنفيذ الحكم.