تقارب "مصري إيطالي" عقب التطورات الأخيرة لكشف ملابسات مقتل "ريجيني"

 

قال النائب العام، المستشار نبيل صادق، إن الشرطة أجرت تحريات حول أنشطته التي استمرت 3 أيام، وأسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي، وبناءً عليه أوقف التحريات، وفيما يتعلق باسترجاع كاميرات المراقبة بمنطقة مترو الأنفاق، اتفق الجانبان على العمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التي عطلت استكمال تنفيذ هذا.

 

وأضاف بيان النائب العام أنه بالنسبة للتحقيقات الخاصة بوقائع 24 مارس الماضي والمتعلقة بالعثور على أوراق "ريجيني" في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية والتي تبين من التحقيقات أن هناك شكوك ضعيفة في شأن ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة في واقعة خطف وقتل ريجيني، موضحا أن النيابة المصرية ستواصل التحقيق للتأكد من أي علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسؤولين عن خطف وقتل ريجيني.

 

وكانت الشرطة تلقت في 7 يناير الماضي، بلاغًا من رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين، أجرت بسببها تحرياتها حول أنشطة ريجيني، وبعد أن استمرت التحريات ثلاثة أيام لم يتم اكتشاف أي نشاط له علاقة بالأمن القومي، وعلى أساس هذا تم إيقاف التحريات. ونفت الحكومة ووزراة الدخلية أن ريجيني كان قيد الاحتجاز لدى جهات التحقيق الرسمية. بحسب وكالة رويترز.

 

 

وبدوره قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إن القرار في صالح الدولة سواء من الشق السياسي أو الدبلوماسي بالإضافة إلى العلاقة الشعبية بين البلدين، واعتبر أن التعاون بين روما والقاهرة في إظهار الحقائق يبرء الشرطة من التهم التي وجهت لها.

 

وأضاف :"أن التعاون في التحقيقات رفع الحرج عن مصر، وأنه يتفق مع قرارات الحكومة السابقة بشأن الواقعة".

 

 

وتقرر عقد اجتماع في روما بين فريقي التحقيق المصري والإيطالي بمشاركة النائب العام المصري نبيل صادق ، في تعذيب ومقتل "ريجيني" يومي 8 و9 سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية ANSA اليوم.

 

كانت جثة الباحث الإيطالي ريجيني 28 عاماً، عثر عليه خارج القاهرة يوم3 فبراير الماضي بعد أسبوع من اختفائه في يوم ذكرى ثورة 25 يناير. وذكر تقرير الطب الشرعي بعد فحص الجثة في روما أن ريجيني قد تعرض للتعذيب على مدى عدة أيام وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه.

 

وقررت الحكومة الإيطالية سحب سفيرها في القاهرة للتشاور منذ إبريل الماضي احتجاجا على ضعف تعاون الجانب المصري في التحقيقات. وفي يونيو الماضي صوت البرلمان الإيطالي على قرار بمنع تصدير قطع غيار مقاتلات "إف-16" إلى مصر للضغط على السلطات المصرية لإجراء تحقيقات أكثر شفافية فيما يخص مقتل ريجيني.