المعلمون مع بداية العام الثاني لـ"الهلالي": "هذا ما طلبناه ولم يتحقق"
مع قرب الإتمام عام كامل على تولي الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منصب الوزارة، حيث تولى الوزارة المنصب في 12 سبتمبر الماضى لعام 2015، وأيام قليلة ويبدأ الوزير فى عامه الثانى داخل الديوان.
بدأ المعلمون فى تدشين حملة تحت عنوان: "هذا ما طلبناه من الوزير مع توليه الوزارة"، والتى كانت تحمل 24 مطلبا، والتى كانت كالتالى، "اتخاذ اللازم بابعـاد القيادات الوسطى بالوزارة والمهيمنة على مقاليد الأمور لعشرات الأعوام تربحت فيها الكثير والكثير، واتخاذ اللازم بإبعاد وكلاء الوزارة بالمحافظات والذى ثبت بملفات مخالفاتهم وتقارير المتابعة تدني أدائهم بالمحافظات عن قيادة العمل بالمحافظات نهائـيا، وتقنين حدود أعضاء مجلس الأمناء من حيث تدخلهم فى النواحى الفنية للعملية التعليمية واختيار قيادات المدارس والتحـكم فى ميزانيات المجلس وتحديد مدة قصوى لاستمرار العضوية بتلك المجالس".
وتضمنت المطالب، "التركيز على المتابعة المركزية المفاجـئة للمديريات والادارات والمدارس حيث المتابعات المحلية غير جدية، وإعادة النظر فى ميزانيات اللامركزية حفـاظا على المال العام حيث تصرف بدون مردود على أعمال الصيانة، والمراقبة الدقيقة للترقيات التى تتم عن طريق لجنة اخــــتيار القيادات بالمديريات لعدم الالتزام بالصالح العام والشروط المنصوص عليها بالقوانين، والتصدى بكل حزم وجدية لظاهرة الدروس الخصوصية واتخاذ اجراءات رادعة ضد ممارسيها".
إضافة إلى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الطلاب الى المدارس وفصل أى طالب لايلتزم بالحضور إلى المدرسة والمتابعة المركزية لأجهزة التوجيه الفنى ومتابعتها للمدارس التى تتم بطريقة روتينية على الورق وتوحيد الاختبارات الشهرية أو النصف ترم أو نهاية العام على مستوى الإدارة وتفعيل دور المطبعة السرية بالإدارات لأنها مصدر لإهدار المال العام وإصدار القرارات الوزارية بألا تزيد مــــدة الانتداب للكنترول أكثر من ثلاث سنوات فى أى من الكنترولات الموجودة، وكذلك عدم اشــتراك العضو فى أكثر من لجنة واستبعاد كشوف البركـة من الكنترولات ولجان الامتحانات".
وأشار المعلمون خلال حملتهم بضرورة العودة الحقيقية والواقعية والفعلية للأنشــطة داخل المدرسة لا على الورق والسجلات، وإعادة النظر فى لجان وإجراءات الجودة التى غلب عليها الطابع المستندى الورقى، وجودة واقعية فعلية بالمدارس، وتنفيذ مجموعات التقوية داخل المدرسة، وأن يقيم المدرس على مشاركته الإيجابية فى تلك المجموعات كـعلاج أولى وليس نهائى، والمنع نهائيا، وحظر جمع التبرعات من أولياء الأمور تحت أى مسمى، والاهتمام بالعملية التعليمية والعملية بالمدارس الفنية التى تحولت إلى مراكز إنتاج بل مراكز وسيطية بشراء سلع مصنعة وبيعها من أجل التربح من ميزانيات رأس المال، وصرف المبالغ المقررة للطلاب المشاركين فى الإنتاج بمدارس التعليم الفني، وإعادة النظر في نظام التعليم المزدوج الذى أصبح وسيلة لاستغلال الطلاب والتربح للمشرفين القائمين على الإشراف والمتابعة المالية الدقيقة للصناديق الخاصة بالمديريات والمحافظات.
وقال رضا قاروب معلم أول (أ) وكيل قسم الأنشطة بإدارة شبين الكوم التعليمية بالمنوفية وأحد المشاركين فى الحملة، إن هناك بعض النقاط التى تم البدء فيها ولكن بصورة غير صحيحة، مضيفًا أن الأمر المتعلق بالقضاء على الدروس الخصوصية، ولفتت الوزارة الانظار اليها بأنها تريد لتفعيل المجموعات وظن الجميع أن الهدف احتواء الوزارة لأكبر قدر من الأموال التى ستحصلها دون النظر للقضيه الأساسية، وبالتالى الفكرة ستفشل.
