فحص "أثداء الأمهات".. أزمة جديدة تفجرها الألبان المدعمة.. والحق في الدواء: قرار غير آدمي
الحق في الدواء: فحص ثدي الأم شرط تعسفي وغير آدمي
نقيب الصيادلة: قرار عشوائي
على الرغم من نفي وزارة الصحة لما تم تداوله عن قرار بفحص أثداء الأمهات عن طريق عيادات متنقلة بميادين مصر، لبيان مدى حاجة أبنائهن إلى اللبن المدعم، إلا أن هناك حالة من الجدل الواسع شهدها الشارع المصري، وهو ما اعتبره البعض شرطًا تعسفًيا وتعجيزيًا، يهدف لتقليل أعداد الأمهات المستحقة.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخباراً عن اشتراط وزارة الصحة إجراء كشوف على الأمهات قبل صرف اللبن المدعم للتأكد أنهن توقفن عن الرضاعة الطبيعية.
وهو ما نفته الوزارة، موضحة أنه لا توجد سيارات متنقلة حالياً لصرف الألبان، وأن الوزارة فعلتها مرة واحدة فقط عندما تظاهر مواطنون في ميدان الإسعاف الساعة 12 بعد منتصف الليل للمطالبة بصرف الألبان، وقتها أرسلت الوزارة سيارة مجهزة بها طبيب، وممرض، وصيدلي لصرف الألبان المدعمة لمن تنطبق عليه الشروط من المتظاهرين.
كما أكدت الوزارة أنها أوقفت تماماً الصرف من السيارات المتنقلة، ويتم الصرف حالياً من المنافذ التي حددتها، وسيتم العمل خلال فترة العيد من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، وبعد العيد سيكون العمل من 8 صباحاً وحتى 8 ليلاً.
شرط تعسفي وغير أدمي
وحول هذا الجدل قال الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن وزارة الصحة إذا اتخذت قرارًا بفحص أثداء الأمهات كشرط لحصولهم على علبة لبن الأطفال المدعم، فيعد ذلك شرطًا تعسفيًا وتعجيزيًا، يهدف لتقليل أعداد الأمهات المستحقة الألبان، وبالتالي تخفيف العبء عليهم، وكميات الألبان الناقصة تبقى كما هي دون أن يشعر أحد بالأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الفحص ضد قرارات منظمات الصحة العالمية، وحقوق الأنسان بشكل عام.
وأضاف "فؤاد"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن كان هناك حلول أكثر آدمية من المفترض أن تتبعها وزارة الصحة عن طريق معمل تحاليل وليس عن طريق سيارات في منافذ بيع الألبان، مؤكدًا أن هذا الشرط جريمة يمنعها الدستور المصري.
وعن تداعيات هذا القرار، أكد "فؤاد"، أن تنفيذه سيكون له تداعيات سلبية على العامل النفسي عند الأم، كون هذا الكشف يتم في سيارات متنقلة أو داخل أي غرف مغلقة في حد ذاته تعسف، موضحًا أن أمهات كثيرة رفضت الفحص، وهذه أيضا كارثة على صحة الأطفال، لافتًا إلى أن الوزارة حجتها أنها تدعم المشروع المصري التي وقعت الدولة عليه، وهو مشروع"الرضاعة الطبيعية".
قرار عشوائي
في سياق متصل اقترح الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، منح الأمهات عند الولادة، شهادة صحية، حول حالتهن الصحية، ومدى الحاجة للألبان من عدمه.
وأضاف" عبيد"، أن اعتراض الصيادلة على قرار وزير الصحة بتعديل شروط صرف ألبان الأطفال المدعمة، جاء متركزا على وجود بنود تعجيزية للحصول على الألبان، منها حرمان التوأم، وإلغاء الدعم عن المرحلة الثانية من الألبان، والتي تباع بـ 26 جنيها، متابعًا أن "قرار وزير الصحة عشوائي، وصدر دون دراسة وبشكل متسرع".
مناشدة الحكومة بالتدخل لحل الأزمة
وناشدت نجلاء الصعيدي، أحد الأمهات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، الحكومة بالتدخل السريع لوقف هذه المهزلة بحسب وصفها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن ترضع بشكل طبيعي، والطبيب هو الذي صرف لها اللبن المدعم، حتى تسمح لها الوزارة بالحصول عليه.
وتابعت قائلة: "يعنى أقف في الشارع علشان أكشف الأول قبل ما أخد اللبن، يعني ولادنا تموت علشان الكشف، يرضي مين".
فيما علقت صفاء إبراهيم، عبر صفحتها قائلة: "استغلال وزارة الصحة لاحتياج أطفالنا اللبن المدعم، والكشف علينا .. لوي دراع، وذل، ما يرضيش ربنا، ولابد من تدخل الرئيس لحل الأزمة".
