البنك المركزي يقنن إجراءات استيراد السيارات لمنع "ضرب" الفواتير
أصدر البنك المركزي، أول أمس، قرارًا بتقنين إجراءات استيراد السيارات، بصورة محكمة تمنع "ضرب" الفواتير التي يستخدمها الكثير من مستوردي السيارات؛ للتحايل على الجمارك والضرائب، ويتسببون في إهدار الكثير من الأموال على الخزانة العامة للدولة.
ومثل القرار بحسب محللين ومتابعين، صدمة كبرى لدى مستوردي السيارات في مصر، حيث منع التعامل بالفواتير المقدمة من المستوردين، واستبدلتها بفواتير معتمدة من البنوك الأجنبية، بمعنى أن المستورد كي يقوم بعملية استيراد، عليه مخاطبة المصنع المنتج أو الشركة بإرسال الفاتورة الخاصة به لأحد بنوك الدولة المنتجة، والتي بدورها تعتمد الفاتورة وترسلها لأحد البنوك المصرية، وهو ما يعني ضرورة التعامل بالفاتورة الأصلية للمنتج، وإلا سيتم فرض عقوبات على المصنع أو الشركة الأجنبية لمخالفتها القواعد.
وبحسب محللين، فلن يستطيع البنك مخالفة الأعراف البنكية، وإلا سيتعرض لعقوبات بنكية دولية، تصل لحد منع التعامل معه دوليًا، إذا ثبت تورطه في إرسال فواتير غير دقيقة.
ويرى محللون أن سبب ذعر بعض المستوردين، رجاع إلى أنه في حال استمرار استيراده وتبين وجود فرق بين الفواتير المعتمدة بنكيًا والفواتير السابقة التي أدخل على أساسها شحناته السابقة، سيتم تحويله للمحاكمة وتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية بأثر رجعي منه.
وفي الوقت نفسه سيعطي فرصة ويفسح المجال أمام الشركات المصرية الملتزمة بالقواعد والأعراف، والتي تضررت كثيرًا من عمليات الاستيراد غير الشرعية التي كانت تتم في الماضي.
ويوضح محللون أن القرار الجديد له إيجابيات تتلخص في زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، ويمنع التزوير وينظم عمليات الاستيراد العشوائي التي تلتهم العملة الصعبة.
ومن جانبه أوضح مسؤول مصرفي في بنك خاص، أن البنك المركزي المصري يستهدف بتلك الإجراءات ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج وهو ما يطالب به اقتصاديون ومصرفيون منذ وقت طويل.
وأشار المصرفي إلى أن ذلك يعني أن مستندات العمليات الاستيرادية، ترسل من بنك إلى بنك ولا دخل للعميل في ذلك.
