الوزراء يوافق على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإستصداره، وتسري أحكامه على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطًا أهليًا استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.
جاء ذلك في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الأهلية في التنمية المجتمعية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الإداري بحسم المنازعات بين الجهات الإدارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونه نزاعًا إداريًا، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها.
كما يهدف مشروع القانون إلى إرساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.
وفي إطار النظر في الطلبات أو الشكاوى أو المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة رقم 14 بتاريخ 23/8/2016.
