أهم أخبار العراق اليوم .. القانونية النيابية:قضايا الاختلاس وسرقة اموال الدولة غير مشمولة بقانون العفو العام

ركزت أخبار العراق اليوم عقد مجلس جامعة الدول العربية، الخميس، أعمال دورته السادسة والاربعين بعد المئة على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الجمهورية التونسية وحضور وزير الخارجية إبراهيم الجعفري لمناقشة عدد من الملفات والتطورات العربية بينها اتخاذ موقف عربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية اليوم:إن “الجلسة الافتتاحية سيتحدث فيها رئيسا وفدي تونس والبحرين والامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، وسوف يسبق الجلسة الافتتاحية اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية والامين العام للتشاور بشأن أهم الملفات المطروحة على الدورة، وسوف ينظر المجلس في جلسة العمل المغلقة الاولى في اعتماد مشاريع القرارات التي رفعها المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم اول أمس الثلاثاء”.

تضمنت اخبار العراق اليوم تأكيد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي،الخميس، ان الحديث عن قانون العفو العام وانه يخرج الارهابيين والخاطفين تندرج في فقرة المزايدات السياسية والتوشيش على الرأي العام.

وقال شوقي في تصريح صحفي له اليوم :ان “القانون تم صياغته صياغة محكمة”، مشيرا الى ان “المادة المتعلقة في فقرة الخطف ، جاء فيه ان عملية الخطف التي تؤدي الى عاهة مستديمة او فقدان مصير المخطوف ،لن يشمل بالعفو حتى وان كان هناك تنازلا”.

كشفت أخبار العراق اليوم اعتبار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، الخميس، تصريحات الرئيس التركي وإصراره على مشاركة قوات بلاده بمعركة الموصل بانها استهتار واستخفاف بكيان الدولة العراقية، فيما طالب الحكومة بوضع حد لتلك الانتهاكات.

وقال وتوت في تصريح صحفي له اليوم : ان “تصريحات اردوغان وإصراره على مشاركة قواته بمعركة الموصل استهتار بالاعراف الدبلوماسية والسياسية واستخفاف بكيان الدولة العراقية”، مشيرا إلى أن “تصريحه هذا لم يتعدى الساعات على تاكيد القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على إشراك الحشد الشعبي بمعركة الموصل

تناولت أخبار العراق اليوم اصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، امر قبض قضائي بحق رئيس البرلمان الاسبق اياد السامرائي.

معنون الى مركز شرطة كرادة مريم تتضمن الامر بالقبض على رئيس البرلمان الاسبق اياد السامرائي.وجاء في الوثيقة، ان جريمة السامرائي هي الاستيلاء والاستغلال الوظيفي وفقا للمادة 320 ق.ع.