عمان تحتضن حلقة عمل لتأهيل الشباب العربي لسوق العمل بمشاركة مصرية

وأصدر المؤتمر عدة توصيات أبرزها دعوة الدول العربية إلى ضرورة القيام بالبحوث والدراسات وجمع البيانات حول أنماط العمل الجديدة أو غير التقليدية بهدف التعرف بصفة دقيقة على واقع هذه الأنماط ومتابعة تطورها وتقييم مساهمتها في التشغيل وآثارها على علاقات العمل مع تنظيم أنماط العمل الجديدة أو غير التقليدية في تشريعات العمل والضمان الاجتماعي في الدول العربية بشكل يوفّق بين حاجة المنشآت الاقتصادية لإحكام التصرف في مواردها البشرية وتعزيز قدراتها التنافسية من جهة وحاجة العمال للاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية وضمان العمل اللائق من جهة أخرى.

كما أوصى بتيسير وتكثيف إستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في مجال العمل بالدول العربية، والاستفادة من هذه التكنولوجيات في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين بما فيهم العاملين في أنماط العمل الجديدة على غرار أنظمة حماية الأجور الكترونيًا ونظم تفتيش العمل الذكية وتعزيز دور إدارات العمل العربية تجاه أنماط العمل الجديدة أو غير التقليدية وبشكل خاص الإدارات المعنية بتيسير وتحسين الاستفادة من فرص العمل التي تتيحها تلك الأنماط: مكاتب التشغيل، مراكز التدريب المهني والإدارات المعنية بالحماية الاجتماعية للعمال: جهاز تفتيش العمل، إدارة السلامة والصحة المهنية، مؤسسات الضمان الاجتماعي.

كما أوصى بتأهيل الشباب العربي المتعلم لسوق العمل في مجال اقتصاد المعرفة، وتوفير التسهيلات والمستلزمات الضرورية للاستفادة القصوى من فرص العمل التي يتيحها هذا الاقتصاد وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للاتصال والمعلومات في النهوض بتشغيل المرأة العربية ومساعدتها على التوفيق بين وظائفها المهنية ومسئولياتها الاجتماعية ورصد الإمكانيات التي تتيحها بعض أنماط العمل (مثل العمل عن بعد والعمل في المنزل والعمل لوقت جزئي) وتكنولوجيات الاتصال الحديثة (مثل الانترنت) للفئات الخصوصية من العمال كالاشخاص ذوي الاعاقة والمرأة الريفية والنساء ربات الأسر والعمل على الاستفادة من هذه الإمكانيات ودعم التدريب المستمر في القطاعين العام والخاص لفائدة العاملين في أنماط العمل الجديدة بهدف مواكبتهم لتطور أساليب ووسائل العمل وتحسين استفادتهم من التكنولوجيات الحديثة كذلك تطوير وتحديث مناهج وبرامج التعليم والتدريب المهني.

كما أوصت الحلقة بدعوة منظمة العمل العربية إلى إصدار أداة قانونية (اتفاقية أو توصية) لتنظيم إستخدام أنماط العمل الجديدة أو غير التقليدية وحماية العاملين في هذه الأنماط، ومن شأن هذه الأداة مساعدة الدول العربية على تطوير تشريعاتها في هذا الشأن وإضفاء أكبر قدر من المرونة إليها وفق إحتياجات سوق العمل.

المؤتمر أقيم تحت رعاية عبدالله بن عقيل آل إبراهيم القائم بأعمال نائب محافظ ظفار العمانية، وقدم المهندس ماجد بن مبارك بن خلفان الشعيلي مدير مركز التدريب المهني بصحم، في اليوم الختامي ورقة عمل بعنوان (دور التدريب المهني في رفع قدرات العاملين في الأنماط الجديدة للعمل) أوضح من خلالها المنهجيات الحديثة المبتكرة في العالم بشكل عام وقدم موجزا عن دور القطاع الخاص بمؤسسات التعليم والتدريب المهني في بعض الدول المتقدمة.

كما أشار إلى أهم سمات نظم التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي وكذلك التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإنتاج بفعل التطور التكنولوجي وتقدم وسائل الإتصال بالإضافة على التحديات التي تواجه قطاع تأهيل الكوادر ودور التكنولوجيا في مواجهة المعوقات للمنافسة في سوق العمل.