التوطين ينقل تجارة بيع الوافدين شرائح الاتصالات إلى الشوارع
في الوقت الذي
حذرت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي خدمة التوثيق بالبصمة من الإخلال بالالتزامات
المتعلقة بتنفيذ الآلية وتطبيق العقوبات بحقهم، ما زالت ظاهرة بيع شرائح الاتصال والبيانات
تنتشر وتتفاقم في جميع مناطق المملكة، لتنتقل أخيرا إلى مواقع التواصل الاجتماعي ولا
سيما "إنستجرام"، إضافة إلى إشارات المرور في الشوارع، حيث يمتلك بعض الأفراد
50 رقما في مخالفة صريحة لنظام هيئة الاتصالات.
وبحسب محمد البلوي
المدير العام التنفيذي للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في شركة موبايلي، فإن نظام
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ينص على عدم امتلاك الشخص الواحد أكثر من 10 شرائح
اتصالات من جميع الشركات المشغلة، ولا توجد أي استثناءات.
ورصدت "الاقتصادية"
عديدا من مروجي بيع شرائح الاتصال والبيانات، الذين انتقلوا من الطرق التقليدية المتعارف
عليها سابقا والمتمثلة في محال الاتصال وأمام مجمعات الاتصالات والبيع على أرصفة بعض
الأسواق، إلى التسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"
و"تويتر".
تقمصت الصحيفة
دور "الزبون" وتواصلت مع بعض بائعي شرائح الاتصال والبيانات، الذين أكدوا
بدورهم امتلاكهم أكثر من 50 شريحة اتصال وبيانات تابعة لإحدى شركات الاتصالات الكبرى
والشهيرة في السعودية، وتمثلت شرائح الاتصال في فئة "مسبقة الدفع"، لافتين
إلى أن بعض تلك الأرقام مميزة.
وأشار البائعون
إلى طريقة الحصول على الشرائح وطريقة الدفع، التي تمثلت في تحويل المبلغ عبر حسابهم
الشخصي وإرسال الشريحة عبر إحدى شركات الإرسال المعروفة في السعودية أو عن طريق الالتقاء
المباشر، لافتين إلى أن أسعار الشرائح تراوح بين 250 و 500 ريال للشريحة الواحدة، إضافة
إلى عدم وجود رصيد مكالمات في الشريحة. ويعمل البائعون لحسابهم الشخصي دون أي سجلات
رسمية، أو ضمانات تكفل حق المشتري، حيث تقتصر الضمانات فقط على الثقة بين الطرفين.
كما رصدت عدسة الصحيفة غرب العاصمة الرياض في حي العزيزية، عند الإشارات المرورية،
عددا من العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة، تعمل على بيع شرائح الاتصال
الموثقة بالأسماء والبصمة لدى عدد من شركات الاتصالات، دون وجود رقابة ومتابعة من قبل
الجهات ذات العلاقة على تلك العمالة، حيث يمول هؤلاء الباعة مجموعة من الأفراد من الجنسية
البنجلادشية يقطنون في حي المنفوحة بحسب ما ذكر الباعة أنفسهم نقلً عن صحيفة الإقتصادية.
