مصادر: الحكومة تتجه لزيادة الرسوم والضرائب بلا خدمات حقيقية للمواطن

البرلمان اصبح تابع للحكومة يبرر تصرفاتها ولم يعد حائط الصد عن الشعب الذى يعانى تحت وطأة الرسوم والضرائب وغلاء الأسعار

 تتجه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في رفع قيمة الرسوم على كافة الخدمات، بحجة أنها لم تزيد منذ سنوات، بالتوازي مع الإصلاحات  الضريبية - على حد وصفها- لسد عجز الموازنة، وهو ما يزيد الأعباء على محدودي الدخل والبسطاء من أبناء الطبقة المتوسطة التي استنفذت معظم مدخراتها وباتت مهددة بالانقراض في ظل كل هذه الإجراءات الحكومية القاسية.

ويذكر أنه بلغ إجمالى العجز فى مشروع الموازنة  نحو 319.5 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج الإجمالى المحلى، وأن الدين الحكومى سيصل لنحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى.

 وكانت الحكومة خلال الشهور الماضية قامت برفع رسوم تجديد البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد، والزواج، والطلاق، ورسوم التقاضي، تزامن هذا مع إصدار قانون ضريبة القيمة المُضافة الذى أدى لارتفاع الاسعار بشكل جنوني حتى قبل تطبيقه المقرر له بداية اكتوبر المقبل وهو ما زاد العبئ على الأسر المصرية.

وكشف مصدر مطلع بمجلس النواب المصري، عن اتجاه الحكومة لعرض مقترح بزيادة رسوم بعض الخدمات يدخل من ضمنها الرسوم الخاصة بالشهر العقارى والتوثيق، ورسوم الجوازات ورسوم المطارات، وغيرها من المصالح الحكومية الأخرى بإجمالي 14 خدمة سيتم زيادة رسومها خلال الأيام المقبلة.

وأكد المصدر، أن الحكومة تعمل ايضاً على إصدار قانون جديد لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل تشجيع ودعم هذه المشروعات وتحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي، بما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية، وبالتالي تقليل الفجوة التمويلية بين الايرادات والمصروفات.

في نفس الوقت لا يقابل كل هذا الكم من الزيادات في الرسوم والضرائب الذى وصل إلى حد الجباية، أي تطور او نمو في الخدمات المقدمة سواء الصحة او التعليم ، المرافق، بما يشعر المواطن أن ما يدفعه من ضرائب ورسوم يعود عليه بالنفع من جهة أخري.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن الحكومة تتوسع في فرض الرسوم على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، التي شملت بطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد، والجوزات، وكافة الأوراق التى تصدرها الحكومة، هذا إلى جانب ارتفاع اسعار كافة المرافق في إطار خطة رفع الدعم التى يعانى منها المواطن حالياً بالإضافة إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة في إطار عدم قدرتها على الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار وتركت المواطن فريسة لهم.

وأضاف عبده في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن ما تم إقراره للصحة والتعليم لموازنة العامة يخالف الدستور ولا يمثل نصف القيمة التى حددها الدستور بنسبة ٤٪‏ ، والتى لا تتناسب في ذات الوقت مع المعدلات العالمية التى وصلت الى ١٥٪‏ في الدول المتقدمة.

وتساءل إلى متى سيتحمل المواطن البسيط كل هذه الرسوم التى تفرض عليه من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى تأكل الطبقة المتوسطة التى أصبحت تحت خط الفقر بسبب فشل الحكومة في توفير حياة كريمة لها بعد ارتفاع الاسعار الذى أكل معظم مدخراتها.

وأكد أن الحكومة الحالية فاشلة وخصوصاً المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى الذى أدى بتصريحاته إلى ارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق وهو ما أثر على أسعار كافة السلع، موضحاً أن البرلمان أصبح تابع للحكومة يبرر تصرفاتها ولم يعد حائط الصد عن الشعب الذى يعانى تحت وطأة الرسوم والضرائب وغلاء الأسعار.