نكشف عن الشخصية الأقرب للتربع على عرش الرئاسة الفلسطينية وخلافة "أبو مازن"

لا يخفى على أحد أن التحركات العربية التي تقودها الدول العربية "مصر والسعودية والأردن والإمارات" لتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تهدف في الأساس إبرام مصالحة داخلية بين أبناء حركة فتح تنطلق منها مصالحة فلسطينية شاملة بين أبناء حركتى فتح وحماس لإنهاء حالة التشرذم والتشتت الفلسطينى، وبالأخص تقريب وجهات النظر بين الرئيس محمود عباس أو مازن وغريمه التقليدي "محمد دحلان" القيادي الفتحاوي المقيم بالإمارات.

 

ويبدو أن التحركات العربية نجحت هذه المرة في أن يتصدر النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، المشهد السياسي الفلسطيني من جديد، رغم المعارضة الكبيرة التي يكنها قادة الحركة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لرجل "السلطة القادم".

انصاع الرئيس الفلسطيني، للضغوطات العربية الهائلة والتي اجتمعت فيها دول عربية ذات وزن ثقيل منهم "مصر، والأردن، والإمارات، والسعودية"، لأجل إعادة دحلان للمشهد.

وقال إنه لا يريد الترشح لولاية رئاسية جديدة، وفي حال فكر دحلان في خوض الانتخابات الرئاسية فهو حق له كأي فلسطيني آخر، واعتقد أن الظروف العربية والإقليمية مهيأة لذلك.

 

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فرصة "محمد دحلان" كبيرة لخلافة "أبو مازن"، خاصة وأنه مدعوم من مصر واﻹمارات، بجانب مروان البرغوثي، وناصر القدوة.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية ديسمبر الماضي، أن 65 % من الفلسطينيين يطالبون الرئيس الفلسطيني أبو مازن بالاستقالة. 

  

وقالت رامز حسونة، من أنصار فتح، عن ولاية أبو مازن:" الآن فتح لا يوجد لديه استراتيجية أو خطة للشعب الفلسطيني، وفقد أعضاء فتح إخلاصهم للقضية الفلسطينية، وأصبحوا أكثر اهتماما بحساباتهم المصرفية".

 

من جهته قال المساعد السابق لعباس: "في حين نعتقد أن عباس يموت في مكتبه وعزلته تزداد .. أبو مازن مثل شجرة في مهب الريح ..فهو يعتقد أن الجميع يستمعون إليه، ولكن هذا غير صحيح حاليا".

 

وتحت حكم عباس تدهورت المؤسسات الفلسطينية، مع وجود عجز في ميزانية 2015 يقدر بـ 700 مليون دولار، واستمرار الانقسام حيث تسيطر فتح على الضفة، فيما قطاع غزة تحت أيدي حماس.

 

 

تعيش "فتح" صراعًا داخليًا منذ أن قررت لجنتها المركزيّة (الجهة القيادية الأعلى فيها)، برئاسة الرئيس محمود عباس، فصل القيادي الفتحاوي ومستشار الأمن القومي للسلطة الفلسطينية محمد دحلان في مايو من عام 2011، وتحويله إلى النائب العام الفلسطيني بتهمة الفساد المالي وقضايا قتل، منها المشاركة في اغتيال صلاح شحادة القائد العسكري في حماس الذي اغتالته إسرائيل في غزة عام 2002، واغتيال عدد من قيادات فتح عام 1993 في غزة، وهم: "محمد أبو شعبان وأسعد الصفطاوي"، وعلى إثر ذلك تعمق الخلاف بين دحلان وعباس، رافقته موجة من التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بينهما، رغم سعي مصر ودول أخرى لوضع حد لهذا الخلاف.