بلاغ ضد "مرسي" ومفتي الإخوان بالتنازل عن أملاك مصر إلى تركيا
تقدم المحامي طارق محمود، اليوم، ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 11342 لسنة 2016 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، ووزير الأوقاف الأسبق طلعت عفيفي، وعبد الرحمن البر - مفتي جماعة الإخوان الإرهابية والهارب بتركيا -.
واتهم المحامي المذكورين، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بقيامهم بتسليم تركيا جميع العقود وحجج الملكية الخاصة بالأملاك المصرية في تركيا، التي تقدر في الوقت الحالي بـ2 مليار جنيه، التي كانت بوزارة الأوقاف المصرية، وتم تسليمها لوزير الأوقاف التركي محمد كورماز، بترتيبات سرية ما بين محمد مرسي وأردوغان وتوسط في تنفيذ الاتفاق عبدالرحمن البر - مفتى الجماعة الهارب لتركيا - مقابل مبالغ مالية تحصل عليها المقدم ضدهم البلاغ الثلاثة حتى يسهلوا للجانب التركي الاستيلاء على الممتلكات المصرية بتركيا.
وقال "محمود" - في بلاغه - إن هذا الاتفاق، تم خلال زيارة غير رسمية وغير معلنة إلى مقر وزارة الأوقاف المصرية، من وزير الأوقاف التركي محمد جورماز، استلم خلالها جميع الملفات، التي تضمنت عقود ملكية وحجج تثبت ملكية وزارة الأوقاف المصرية تضم أراضٍ زراعية، وقصور أثرية تاريخية، منذ عصر محمد علي، وكذلك عقارات وأراضي وقف، ترجع ملكيتها لمحمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة، وأكد أن تحت يديه جميع المستندات التي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لأكبر واقعة نصب في تاريخ مصر.
وتابع، أن وضعية تلك الأملاك تخرج من تحت سيطرة الجانب التركى خاصة وأن إدارتها تفترض أن تكون من الجانب المصرى، وكذلك ممتلكات أخرى بمدينة إسطنبول بناحية جالمجا التى تعتبر من أهم المناطق السياحية فى تركيا، وكذلك أجزاء كبيرة من جزيرة البلاطي، وتقدر تلك الممتلكات في الوقت الحالي بما يزيد عن 2 مليار دولار.
ولفت المحامي إلى أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان بحق التراث المصري، وإساءة لاستخدام السلطة واستيلاء على المال العام وهو الفعل المؤثم بنص المادة 113 من قانون العقوبات.
وطالب، بإجراء التحقيقات في تلك الواقعة واستدعاء محمد مرسي من محبسه وسؤاله بما ورد في هذا البلاغ واستدعاء وزير الأوقاف الأسبق لمواجهته بما ورد في البلاغ من ارتكابه لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وطلب تحريات الأمن الوطني والرقابة الإدارية وإحالة المقدم ضدهم البلاغ جميعا إلى المحاكمة الجنائية.
