"الحياة اللندنية": جدل حول "السيسي" في قمة العشرين
قالت صحيفة الحياة اللندنية، إنه لم تحظ زيارة خارجية
للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقدر من الجدل الذي رافق حضوره قمة العشرين الكبار،
التي اختتمت أعمالها في الصين أمس، لكنه ليس جدلاً موضوعياً لتقييم جدوى مشاركة الرئيس
في هذا التجمع الدولي المهم، إذ ركز على الأمور الشكلية، وانخرط معارضو السيسي ومؤيدوه
في الحديث بإسهاب عن أمور بروتوكولية ومراسمية لا تعكس في الحقيقة تقييما لتك المشاركة
الأولى من نوعها لمصر ضمن هذا التجمع العالمي الأهم اقتصادياً.
وزخرت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والبرامج
السياسية بتحليلات للصور ولقطات الفيديو للرئيس السيسي على هامش مشاركته في فعاليات
القمة، وتناولها كل فريق حسب هواه السياسي، فالمعارضون تلقفوا لقطة للرئيس أثناء مصافحة
عابرة بدت «فاترة» مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في أروقة مقر انعقاد القمة، ليبرهنوا
على ما اعتبروه «عزلة» للقيادة المصرية، فيما رد المؤيدون بصورة أخرى، وقد بدا أوباما
مُقبلاً على السيسي أثناء حوار بين الأخير والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، كما تلقف
مؤيدو السيسي طريقة استقبال أوباما في الصين، ونزوله من سلم طوارئ الطائرة الرئاسية
ليعقدوا مقارنة بين استقبال بكين للسيسي وما بدا فيه من تقدير ومراسم استقبال أوباما
التي وصفها الإعلام المصري بـ «المهينة».
حديث الصور امتد أيضاً للمقارنة بين السيسي والرئيس
التركي رجب طيب أردوغان، إذ فاخر أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بوقوف أردوغان في
الصف الأول في الصورة التذكارية للقادة على هامش القمة، وبما بدا من تقارب بينه وبين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أروقتها، بعد أن كان الود اللافت بين السيسي وبوتين
محل انتقاد دائم من أنصار الجماعة نفسها لمواقف الأخير من الأزمة السورية.
وقال مساعد وزير الخارجية السابق السفير هاني خلاف،
إن مشاركة السيسي في تلك القمة الدولية المهمة لها أثر وجدوى كبيرة في «رفع الحرج»
الذي تواجهه مصر في عدد من الدوائر الدولية، منذ 30 حزيران (يونيو) عام 2013، خصوصاً
أن الدعوة التي تلقاها الرئيس للحضور هي دعوة من المضيف ضمن 8 ضيوف فقط هذه المرة.
وأضاف أن «القيمة الموضوعية للحضور تتمثل في بدء
استعادة المكان المعترف به دولياً لمصر بعد أن كانت أميركا وأطراف غربية يلاحقونها
بنوع من تخفيض المستوى ومحاولة تحجيم دورها. فعودة مصر للمجتمع الدولي بدت واضحة جداً
خصوصاً بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتشجيع الرئيس المصري على السياسات الاقتصادية
الإصلاحية، العنيفة من وجهة نظر الشارع، ولكنها مطلوبة في تقدير الاقتصاديين».
واعتبر خلاف أن التعليقات الكثيفة على الأمور البروتوكولية
والمراسمية تفتقد إلى «النظرة العميقة». وقال إن «محاولات التقليل من قيمة هذا الحضور
النوعي تأتي في خانة تسييس تلك المشاركات، علماً بأنها لا تحتمل التسييس، لأن مثل هذه
اللقاءات لا تكون محسوبة بشكل دقيق، ففي الأروقة يتبادل الزعماء التحية والإيماءات
ولا تُحسب من خلالها المواقف بدقة».
وأوضح أن «تلك المشاركة المهمة وسط الكبار بعد اتفاق
مصر مع صندوق النقد تعني أن مصر أصبحت محسوبة ضمن المجموعة التي ستُراقب مراقبة جيدة
وتتلقى دعماً وقد توضع أمامها مشكلات وعراقيل في الفترة المقبلة للتأكد مما إذا ما
كان نظامها جاداً في سياسات الإصلاح الاقتصادي، أم سيتخلى عن تلك السياسات من أجل البعد
الاجتماعي لاسترضاء الشعب»، لافتاً إلى أنه «في المحصلة، فإن المجتمع الدولي يرى أن
مصر تتخذ خطوات جادة وجيدة في السياسة الاقتصادية قد تكون قاسية بالنسبة للنظام، لأنها
على حساب المطالب الشعبية الجارفة».
