وكالة الفضاء الروسية: إهداء مصر قمرًا صناعيًا بديلًا عن المفقود
قال المهندس الدكتور حسين الشافعي - مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر - إن روسيا تعتزم إهداء مصر قمرًا صناعيًا بديلًا عن الذي أطلق في أبريل عام 2014، ثم فقد بعدها، على نفقتها، دليلًا على قوة العلاقات الاستراتيجية الحالية بين مصر وروسيا.
وأضاف "الشافعي" - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين - أن مشروع وكالة الفضاء المصرية يحظى بدعم كبير، حيث زارت مؤخرًا وفود من وكالات الفضاء الروسية والبيلاروسية والكازاخستانية القاهرة وأعربت عن استعدادها للتعاون مع الهيئة المصرية للاستشعار عن بعد من أجل إقامة صناعات للفضاء وتجميع واختبار وإطلاق الأقمار الصناعية فى إطار مشروع وكالة الفضاء المصرية.
وتابع أن وكالة الفضاء المصرية، ستكون المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية، مشيرا إلى أن مشروع وكالة الفضاء هو مشروع مصرى وكيان لم يأت من فراغ حيث تمتلك مصر جامعات ومراكز أبحاث ومحطات استقبال منتشرة فى جميع أرجاء البلاد التى سوف تنضم لكيان الوكالة المصرية التى تمتلك أسطولا من الطائرات التى تستخدم فى عمليات الاستشعار عن بعد والتصوير الأرضى والبحث عن الثروات فى باطن الأرض.
وردا على سؤال حول المشروع النووى المصري، قال "الشافعي" إن المشروع سيحدث نقلة حقيقة للصناعة والاقتصاد المصري، فضلًا عن كونه سيحقق فائضا للخزانة المصرية يقدر بـ 340 مليار دولار لأكثر من 50 عاما وهو عمر المفاعل النووي، إضافة الى كون المشروع سيتم من خلال أكبر قرض تقدمه روسيا لمثل هذه المشاريع.
وأوضح أن هذا المشروع يحقق المصالح لمصر وروسيا التى تقدم هذا القرض أيضا لدعم الصناعة النووية الروسية، كما أن الشركة الروسية "روس اتوم" تمتلك أفضل تكنولوجيا خاصة بالمفاعلات النووية على مستوى العالم، بما حققته من مفاعلات أمان يفوق نظراءها ، مشيرا إلى تعاقد روسيا مؤخرا على إنشاء مفاعلات فى الأردن والإمارات والسعودية.
وحول تمويل مشروع الضبعة، قال إن القرض الروسى سوف يمنح على مدار 12 عاما بدءا من عام 2016 حتى عام 2028 وسوف تبدأ المفاعلات فى العمل عام 2022، بينما تبدأ مصر فى سداد القرض بفائدة 3 فى المائة، من عائد المفاعلات عام 2029، مشيرا إلى استمرار القاهرة فى سداد قيمة القرض على 43 قسطا لمدة 22 عاما حتى عام 2050، وما تقوم بتسديده مصر يقدر بنحو 35% من إجمالى العائد المتوقع.
وأوضح أن الحسابات تشير إلى أن قدرة المفاعل الواحد ستصل إلى 1.2 جيجاوات وهذا يعني أن إجمالي 4 مفاعلات ستكون 4.8 جيجاوات/ساعة، وإذا حسبنا الطاقة الإجمالية وسعر البيع 10 سنت لكل كيلووات/ساعة، فسيكون العائد 340 مليار دولار، مؤكدا أن المفاعلات النووية المصرية تكلفة الطاقة المولدة فيها لا تتعدى 1.7 سنت لكل كيلووات/ساعة، وهذه التكلفة أقل تكلفة لكل أنواع الطاقة الكهربائية المختلفة مثل الفحم والطاقة الشمسية أو رياح أو غيرها.
وردا على سؤال حول إجراءات السلامة والآمان للمفاعلات النووية، أكد أن قياسات منطقة الضبعة تفيد أنها بعيدة عن مناطق الزلازل، وأن المفاعلات النووية، ستبنى على اعتبارها قادرة على تحمل زلزال يصل إلى قوة 15 درجة على مقياس ريختر، وهذا لم يحدث فى التاريخ الإنساني، وأن هذه المفاعلات سوف تصمم من ألواح من الصلب تتحمل اصطدام طائرة بها 40 طن متفجرات، مشيرا إلى أن المفاعلات النووية سيكون بها بدائل لتوليد طاقة كهربائية ضخمة جدا للتحكم فى حالة حدوث حرائق.
وحول تأهيل الكوادر المصرية لإدارة المفاعلات النووية، قال إن موسكو تقوم باستقبال مئات المصريين منذ عام 2009 في دورات مجانية فى معاهد الأبحاث النووية لتأهيلهم، مضيفا أن المشروع النووى المصرى يتضمن إنشاء مركز ومعهد متخصص للتدريب، فضلا عن قيام وزارة التعليم الفنى بإنشاء مدرسة للتعليم الفني النووي في مصر لتخريج فنيين للخدمات غير التقنية.
وفي سياق آخر حول أنشطة المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، لفت "الشافعي" إلى أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بجمع وتوثيق وأرشفه التراث الحضاري المشترك، حيث قام بجمع 116 مخطوطة محفوظة فى الجامعات الروسية للعالم الجليل الشيخ محمد عياد الطنطاوى وهو أول معلم للغة العربية فى روسيا خلال الفترة من عام 1840 إلى عام 1861، ثم أهداها لمجمع اللغة العربية والأزهر وإدارة الكتب والوثائق القومية.
وأوضح أنه تم الاحتفال هذا العام بذكرى ميلاد العالم الروسى "جولينيشيف" رائد علم المصريات فى مؤتمر دولى كبير عقد فى روسيا شاركت فيه جميع المتاحف العالمية من بينها المتحف المصري، وأنه يقوم بجمع وتوثيق وأرشفه جميع المقتنيات المصرية التى جمعها "جولينيشيف" وتم إقامة تمثالين له فى كلية الآثار والمتحف المصري.