بعد كلمة السيسي في "العشرين" حول "الأموال المنهوبة".. هل تكون شرارة البداية لاستعادة 132 مليار دولار بالخارج؟
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بقمة العشرين، التي تختتم أعمالها اليوم بالصين، بضرورة وضع خطة عمل لاستعادة الأموال والأصول المنهوبة من مصر، خلال السنوات الماضية.
دعوة لإعادة الأصول المنهوبة
وفي هذا السياق، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن حديث "السيسي" حول الأموال المنهوبة أمام الدول الكبرى في قمة العشرين، له أهمية كبرى لأن هذه الدول هي المتحكمة في 80% من اقتصاد العالم، بالإضافة إلى إظهار دعوة للمساعدة في إعادة الأموال والأصول المنهوبة للدول النامية.
صعوبة في استعادتها
وأضاف لـ"الفجر"، أن بعض الأموال المنهوبة خرجت بطرق غير رسمية إلى الدول المستقبلة، وهذا يصعّب على الدولة، لعدم إثبات وجود تهرب ضريبي حتى يتم استعادتها. مشيرًا إلى أن اللجان المعنية بإعادة هذه الأموال يجب أن تفعل، بالإضافة إلى الاستعانة بالتجربة التونسية والفلبينية في استعادة أموالها.
ولفت إلى أن القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية، المتهم بها الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعائلته، كان لابد أن يستخدم هذا الحكم في استعادة أموالهم في سويسرا، والحكم أظهر أنها خرجت لسوء استخدام السلطة.
لجنة مشكلة لا تقوم بدورها
وبخصوص اللجنة المشكلة لبحث طرق استعادة أموال النظام السابق المهربة، قال: "لا تقوم بدورها يمكن اللجنة عايزة تشتغل وحد تاني موقفها، ممكن نغيرهاأو نغذيها بمعلومات عن المتهمين، فهي متاحة لدى أجهزة استخبارات دولية لن تتردد في المساعدة".
تفاصيل حول لجنة استعادة الأموال المهربة
كانت السلطات السويسرية اتخذت بعد اندلاع ثورة 25 يناير وعزل حسني مبارك، وبناء على طلب القيادة المصرية آنذاك، قرارا بتجميد أموال رموز النظام الأسبق، التي بلغ إجماليها 590 مليون فرانك سويسري، بينها 480 مليون فرانك، تخص فقط عائلة مبارك.
وتضم قائمة المتهمين رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، ووزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، وغيرهم.
وشكلت أول لجنةلاستعادة تلك الأموال في إبريل 2011، حينما أصدر المجلس العسكري حينها قرارا بتشكيل لجنة قضائية لبحث الأمر، وفى يناير 2012، قرر الدكتور كمال الجنزوري، رئاسة مجلس الوزراء حينها تشكيل لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال المهربة.
وبعد 30 يونيو تم تشكيل لجنة جديدة وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصدر تشكيلها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
132 مليار دولار بالخارج
يذكر أن المركز العربي للنزاهة والشافية، رصد في تقرير صادر في يونيو 2015، أن حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعي تقدر بنحو 132 مليار دولار أي نحو 847.4 مليار جنيه مصرى والتي كان النصيب الأكبر منها للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعائلته وعدد من أفراد حكومته، وكيفية تناول الحكومة المصرية لهذا الملف، علاوة على إلقاء الضوء على عدد من الدول التي استطاعت الارجاع أموالها المهربة.
