"السجن والغرامة".. أحد بنود قانون تنظيم الملاحة النهرية الجديد

أخبار مصر

مجلس الوزراء - أرشيفية
مجلس الوزراء - أرشيفية


 

وافق مجلس الوزراء اليوم، على  51 مادة من قانون تنظيم الملاحة النهرية الجديد، وكانت أهم المواد التي تضمنها تغليظ العقوبات علي المخالفين لإحكام السيطرة علي حركة الملاحة بنهر النيل.

 

وتضمن القانون عدد 9 مواد مستقلة لعقوبات المخالفين ومن أهمها:_

 

عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة و بغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أو غير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك .

 

 

عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة قيادة وحدة نهرية او العمل ضمن أفراد طاقمها دون الحصول علي ترخيص او تحميل ركاب او بضائع بالوحدة أكثر من المقررة في الترخيص او عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها او سحبها وإتلاف منشأة صناعية وفي حالة عدم توفير سترات نجاة او العبث بمعدات السلامة والإنقاذ بالوحدة .

 

عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في إيذاء او جرح أحد الاشخاص والحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وغرامة لاتقل عن 20 الف   جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه اذا تسببت الاصابة في عاهة مستديمة.

 

والعقوبة بالحبس سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنيه ولاتزيد عن 100 الف جنيه في حالة تعاطي مخدرات أو مُسكر والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر بغرامة لا تقل عن 10 الف جنيهاً ولا تجاوز 20 الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة التسبب خطأ في موت شخص وبالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ جسيم أو لتعاطي المخدرات و تكون العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.

 

عقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة استخدام الوحدة في منطقة غير محددة بالترخيص أو إرساء الوحدة في غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة أكثر من المحددة بالترخيص.