سحب مشروع إسكان الضاحية بجازان
طالبت وزارة الإسكان فرعها بمنطقة جازان، بالكشف عن كيفية خروج معدات لمقاول مشروع ضاحية الملك عبدالله السكنية، بعدما سُحب منه المشروع لتعثره في إنجازه، وذلك مخالف لنصّ قرار الوزير "الحقيل" الخاص بسحب المشروع من المقاول بأن يتم الحجز على مستحقات المقاول وحجز كل المعدات الموجودة به، حتى يتم النظر في ذلك من قبل الوزارة إذا لم تقرر مصادرته.
ووفقاً لمصادر "سبق" فإن لجنة باشرت الموقع، وكشفت عن قيام عمالة بفكّ المعدّات بغياب المسؤولين من فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.
وأكدت المصادر أن معلومات وردت لوزارة الإسكان تفيد بقيام مسؤول في الشركة المقاولة ببيع معدات موجودة في المشروع بعد القرار، وكذلك بقيام المسؤول ذاته بتسجيل المعدات بأسماء لمقاولي الباطن حتى بغيابهم!
وأوضحت المصادر أن المشروع لم يُطرح بعد سحبه من المقاول، مشيرةً إلى أنه سبق سحبه تقليصه عدة مرات، وكان آخر تقليص وصل عدد الوحدات السكنية في المشروع إلى حدود 600 وحدة سكنيّة فقط.
والغريب في الموضوع أن تصريحات مسؤولي فرع وزارة الإسكان بجازان في عام 2014م كانت تعد بتسليم مشاريعها للمستفيدين خلال شهر في تلك الفترة، وكان مشروع الضاحية من ضمن تلك التصريحات، إلا أنها لم تفِ بذلك في الضاحية، ولم تسلّم عدداً من مشاريعها المذكورة!
ورصدت "سبق" في جولة ميدانية لها المشروع المتوقف بعد سحبه، فيما يواصل مقاول البنى التحتية في المشروع عمله.
