قسط الآلاف الأربعة يهدِّد بانسحاب مرشحي "الإسكان" من "بوابة الشرق"
تهدِّد مدة "السنوات الثلاث"، التي تم تحديدها لدفع الدفعة الأولى من قيمة وحدات مشروع "بوابة الشرق" قبل تسليمها للمستفيدين، البالغة 150 ألف ريال، مرشحي وزارة الإسكان بالانسحاب، خاصة أن القسط الشهري سيتخطى أربعة آلاف ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الأسر من المتقدمين إلى وزارة الإسكان أعباءً مالية كبيرة، بما فيها الإيجار الشهري، الذي يتراوح بين 1500 ريال و2500 في المتوسط، فضلاً عن المصروفات اليومية والأقساط البنكية، وغيرها من الالتزامات التي تستقطع أكثر من نصف الراتب في الأغلب، وهو الأمر الذي سيقف عائقًا أمام الكثير منهم في القدرة على الدفع، وتحقيق حلم السكن الذي طال انتظاره. وفق صحيفة "سبق"
شح المعلومات
وانتقد الكثير عبر مواقع "التواصل" العديد من النقاط التي واجهتهم، من أبرزها غياب الضمانات من قِبل وزارة "الإسكان"، ودفع أقساط شهرية مرتفعة قبل استلام الوحدات بـ36 شهرًا، وشح المعلومات.
اعتراف
من جانبها، اعترفت وزارة الإسكان عبر صفحتها على "تويتر" في ردها على التساؤلات التي تردها بأنه لا يوجد أي تفاصيل لمشروع بوابة الشرق على البوابة الإلكترونية لها.
تقديم ضمانات
وقال الاقتصادي أحمد الشهري لـ"سبق" معلقًا على الموضوع: من وجهة نظري الاقتصادية في مشروع "بوابة الشرق"، أو غيره من مشاريع التطوير العقاري في القطاع السكني، فإني أشجعه؛ كونه يسد الفجوة، ولكن على وزارة الإسكان تقديم الضمانات اللازمة للطرفَيْن، وعلى فترات زمنية لا تقل عن 25 سنة من استلام المشروع، مع تقديم برامج جادة لتوفير مساكن للمواطنين.
البيع على الخارطة
وتابع "الشهري" قائلاً: الأمر الآخر أن مشاريع البيع على الخارطة بشكل عام تشهد أزمة ثقة بين المطور والمشتري، ولاسيما أن تاريخ المساهمات العقارية حافل بعدد كبير من التعثر، ومن حالات انتهازية في ظل ضَعْف التشريعات آنذاك عبر الاستيلاء على أموال المساهمين، أو تبديدها.. ولم يكن هناك خيار سوى المحاكم.
الرواتب
وأضاف: متوسط رواتب السعوديين منخفضة في القطاعَيْن العام والخاص، إضافة إلى أن عبء الإعالة على رب الأسرة يُعتبر مرتفعًا في السعودية لقلة الوظائف المناسبة للمرأة، إضافة إلى إعالة الوالدين في الكثير من الأسر؛ ما يخلق عبئًا ماليًّا كبيرًا في تحمُّل تكاليف السكن، مع وجود عدد كبير من المتقاعدين غير القادرين على الوفاء بتكاليف السكن.
حلول
وقال: الحلول "الاقتصادية" تكمن في توسيع دائرة الاستثمار، من خلال زيادة المنافسة، واستخدام سياسة التحرر الاقتصادي، ولاسيما مع المستثمر الأجنبي بالدرجة الأولى في قطاع الإسكان العائلي وقطاع المواد المستخدمة في البناء؛ ما سيؤدي إلى تهاوي الأسعار إلى مستويات مقاربة للقدرة الشرائية.
آلية البيع
وتتمثل آلية البيع لمستحقي الدعم السكني في مشروع "بوابة الشرق" الواقع على مساحة 6.5 مليون متر مربع في تكفل الصندوق ووزارة الإسكان بدفع (500 ألف ريال) قيمة الدعم السكني، والمتبقي (150 ألف ريال) يُدفع على شكل أقساط لمدة ثلاث سنوات إلى الشركة بدون فوائد.
"سبق" تواصلت مع وزارة الإسكان، وطرحت العديد من التساؤلات التي وردتها، وتم طلب إرسال الاستفسار عبر الإيميل، إلا أنه لم يتم الرد.
غير إلزامي
وكانت وزارة الإسكان قد أكدت أن عملية ترشيح المستحقين على قوائم انتظار الدعم السكني للحصول على فلل وشقق مشاريع الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، الحاصلة على تراخيص البيع على الخارطة، ليست إلزامية، وبإمكان أي مرشح الانسحاب والبقاء ضمن قوائم الانتظار.
