"الابتعاد عن التداولات" .. الخيار الأبرز لمستثمري سوق الأسهم قبل إجازة العيد

توقع محللون ماليون استمرار سوق الأسهم السعودية في أدائها المتراجع خلال الأيام المتبقية لنشاط السوق قبل بدء إجازة عيد الأضحى، موضحين أن هناك عوامل سلبية ستبقى مسيطرة على تداولات السوق في مقدمتها رغبة أغلبية المتداولين والمستثمرين البقاء خارج السوق خلال إجازة العيد، تخوفا من ظهور مؤشرات وأحداث اقتصادية عالمية يمكن أن تؤثر في أداء السوق عند عودتها للتداول عقب إجازة العيد.

وقال فهمي صبحة؛ الرئيس التنفيذي لشركة استشارات، إن السوق ستسير في الاتجاه السلبي وستبقى العوامل السلبية هي المسيطرة على تداولات السوق السعودية، وأهمها إجازة عيد الأضحى المبارك، ويرغب أغلبية المتداولين في البقاء خارج السوق خوفاً من المؤشرات والأحداث الاقتصادية العالمية، وغياب التداولات المهنية التي يسيطر عليها قطاع الأفراد، وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، والأحداث الجيوسياسية المختلفة، علاوة على انتظار نتائج الربع الثالث للشركات المتداولة في السوق، ما أدى إلى فقدان السوق ما يقارب من 16 في المائة من حجم السيولة المتداولة، لتبقى السيولة المتداولة على استحياء حتى إعلان نتائج الربع الثالث.

وأشار صبحة إلى أن دخول المستثمر الأجنبي سيعمل على زيادة حدة المضاربات خلال الفترة المستقبلية، وتحكم قطاع الأفراد المتداولين الذي يتحكم بأكثر من 40 في المائة من حجم التداولات مع تريث واضح للصناديق الاستثمارية والقطاعات الحكومية المستثمرة في الفترة الحالية.

وتابع أنه "رغم المشهد الحالي لتداولات السوق، يجب ألا نغفل العوامل الإيجابية في المستقبل القريب، خاصة الارتفاع المؤكد لأسعار النفط العالمية إلى ما فوق 60 دولارا الذي سيدعم ويعزز قدرة السوق على الصعود، والنتائج الإيجابية المتوقعة لقطاع البتروكيماويات، والتوقعات بتأجيل رفع سعر الفائدة الأمريكية مرة أخرى، إضافة إلى أن مكررات الأرباح للشركات إيجابية رغم تداول أكثر من 40 شركة تحت قيمتها الدفترية".

وأوضح أن قطاعات السوق المختلفة شهدت قاعات تاريخية متدنية لتكون محفزة للصعود، مبينا أن اقتصاد المملكة يمتص الصدمات، ورغم طرح سندات تنمية حكومية تبقى المملكة في مقدمة دول العالم الأقل من حيث حجم الدين العام وأفضل من مؤشرات كثير من اقتصاديات عالمية.

ولفت إلى أن السوق ستبقى كغيرها من الأسواق العربية والخليجية هي الأكبر في المنطقة وتتأثر بالعوامل السلبية والإيجابية على حد سواء، وستعود الثقة مرة أخرى للسوق في القريب العاجل نحو الإيجابية حتى نهاية الربع الرابع من العام الجاري.

وبين أنه حتى تتمكن السوق من الحد من ظاهرة التذبذبات السلبية المتكررة يبقى القرار الاستراتيجي لهيئة سوق المال السماح للشركات المتداولة بتملك نسبة إضافية من أسهمها بدلاً من أن تبقى السوق في أيدي الأفراد المضاربين.

بدوره، قال محمد الشميمري؛ المحلل المالي، إن الأداء السلبي في السوق شمل كل القطاعات، وسط عزوف السيولة عن السوق بشكل كبير خلال الجلسات الماضية.

وأوضح أن تراجع مستوى السيولة يعود لعوامل اقتصادية داخلية بسبب تباطؤ الاقتصاد السعودي من جهة، علاوة إلى الإخفاق الكبير في الاكتتابات الأخيرة التي تمت في السوق، حيث إن هناك مجموعة كبيرة من الشركات المدرجة حديثا بأسعار مبالغ فيها تتداول أسهمها بخسائر يصل بعضها إلى 30 في المائة من سعر الاكتتاب.

وأضاف، هذا الإخفاق لا يخص شركة واحدة حتى يمكن القول إنه أمر خاص بهذه الشركة، لكن كل الشركات المدرجة حديثا تتداول أسهمها بأقل بكثير من سعر الاكتتاب، ولم يستفد منها سوى المؤسسين الذين تخارجوا منها، بينما خسر المواطنون الذين اكتتبوا بغرض الادخار جزءا كبيرا من أموالهم وبالتالي لم يستفيدوا من هذه الاكتتابات.

وأشار إلى أن السوق تستهدف مستويات 5850 نقطة، وهذه منطقة مهمة لتماسك السوق، حيث إنه بعد إجازة عيد الأضحى يمكن أن يكون هناك ارتداد للإيجابية مجددا، أما الأسبوع الجاري فإن الأداء السلبي سيستمر حتى إغلاق آخر جلسة قبل إجازة الحج.

من جهته، قال أحمد الملحم، مصرفي في إحدى الإدارات الإقليمية لأحد المصارف، إن أداء السوق خلال الأسبوع الجاري سيكون مشابها لإدائها للأسبوع الماضي، من حيث التراجع في مستوى السيولة، وضعف التداول، وقد يكسر المؤشر حواجز دون 6000 نقطة.

وأضاف أن تداولات السوق خلال الأسبوع الجاري ستكون عشوائية لا ترتكز على أي توجهات استثمارية، خاصة أن السوق تواجه موجة بيع واضحة من قبل المتداولين، لذا في ظل هذا الوضع فإن توجهات المستثمرين لتكثيف نشاطهم قد تكون محسوبة وغير صالحة نقلأ عن صحيفة الإقتصادية.