احالة مدير شئون العاملين وآخرين بوزارة الإسكان للمُحاكمة بتهمة إهدار المال العام
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن تورط "محمد. أ. ش" مدير شئون العاملين بجهاز التدريب والتشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، فى اهدار المال العام، حيث أوضحت أنه لم يقم بأداء مهام عمله المُكلف بها على النحو الكافى، كما لم يحافظ على الأموال المخصصة لمهام عمله من قبل جهاز التشييد والبناء.
وتبين فى التحقيقات، أن المتهم تقاعس عن التعاون مع أعضاء اللجنة المشكلة لتسليم السجلات والملفات الخاصة بقسم الاستحقاقات، الأمر الذى أدى إلى عدم استلام اللجنة للمستندات المطلوبة لأداء عملها على الوجه الأكمل.
كما تبين أن المتهم أيضا امتنع عن تسليم بعض المستندات الخاصة بقواعد صرف مستحقات العاملين الخاصة ببدل الصرف وبدل جذب العمالة، وعدم تسليم بعض السجلات الخاصة بمناطق شبرا الخيمة والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان، ما ترتب عليه حدوث أخطاء فى صرف مستحقات العاملين بالجهاز، كذلك تضمنت أوراق القضية أن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وعدم إحالة المتهم الأول للتحقيق معه بشأن ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
بينما انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا تحديد أقرب جلسة لنظر القضية برمتها.
