نائب وزير المالية: مناقشة خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى مع كبرىة المؤسسات المالية بـ"دبي"

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والذى مثل مصر فى المؤتمر إنه عرض ورقة عمل تتضمن خطط الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل فى حضور نحو 20 من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية الاقليمية.

وأوضح أن ورقة العمل ركزت على ثلاثة محاور أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الأول الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة فى السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بينهما والمحور الثانى يركز على الإصلاحات الهيكلية التى تشمل إجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعى وتحسين بيئة الأعمال أما المحور الثالث فيتمثل فى إيجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً وبإجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

والتقي "كوجك" أنه على هامش المؤتمر بممثلى صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبرى فى جنوب أفريقيا لمناقشة فرص الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعرف على رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية بالسوق المصرى، حيث رحب ممثلو هذه الصناديق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى والذى يمثل شهادة تأكيد وثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما ساهم فى زيادة جذب واهتمام المستثمرين للسوق المصرى.

كما أكد ممثلو ورؤساء صناديق الاستثمار تطلعهم لاستكمال خطوات الإصلاح الجادة التى بدأتها مصر، مشيرين إلى أهمية تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره إصلاحاً استراتيجياً لتعظيم قدرات المنظومة الضريبية فى مصر.

وأضاف أن ممثلى الصناديق الاستثمارية الكبرى، أكدوا أيضا مساندتهم لرؤية الحكومة المصرية والبرنامج الاقتصادى الشامل وما يتضمنه من إصلاح اقتصادى وهيكلة وحماية اجتماعية.

وأوضح أن العديد من الصناديق وبنوك الاستثمار المشاركة بالمؤتمر أعربت عن رغبتها فى عودة استثماراتها مرة اخرى للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة حيث تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى تتوافر بالسوق المصرى خاصة فى إطار خطط السلطات المصرية لطرح واتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

أضاف نائب وزير المالية، أن هناك ترحيب واشادة بحرص المسئولين المصريين على التواصل المباشر مع ممثلى الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية وتوضيح الصورة كاملة وشرح اجراءات الإصلاح التى تتم حيث أن هذه اللقاءات المباشرة تسمح بايضاح الأمور بصورة كاملة ودقيقة وهو الأمر الذى أكدت مصر عليه خلال المؤتمر حيث وعدنا باستمرار هذه اللقاءات والتواصل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية بمصر والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية فى الخارج لتتم بشكل دورى الفترة المقبلة.

وقال كجوك إن التواصل مع المستثمرين الدوليين وشرح التطورات التى تحدث وبرامجنا الإصلاحية بشفافية يعطى مزيدا من المصداقية والثقة خاصة أن هذه اللقاءات اعقبتها موافقة البرلمان المصرى على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو الأمر الذى يزيد من ثقة المستثمرين ويؤكد جدية مصر فى تطبيق الإصلاحات وحرصها على الاستمرارية والمضى قدماً فى طريق الإصلاح.

وكشف كجوك عن لقائه بمجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب بمدينة دبى الاماراتية حيث تم طرح ومناقشة خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى ومحاور هذا الإصلاح، لافتًا إلى أن هذه التحركات من جانب وزارة المالية تأتى فى إطار الحرص على طرح وترويج الإصلاحات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى الاقليمى أو الأفريقى أو الدولي.

ومن الجدير بالذكر أن دولة جنوب أفريقيا بها كثير من البنوك الاستثمارية المتخصصة فى الاسوق الافريقية وبالتالى فان تفهم مسئولى وممثلى تلك المؤسسات للإصلاحات الجادة التى تحدث فى مصر من شأنه أن يسهم فى جذب الاستثمارات للسوق المصرى سواء للاستثمار فى أسواق الأوراق المالية أو فى اسواق الأسهم والبورصة.