حرب المناطق الحرة الخاصة تعود من جديد.. والاقتصاديون: يجب وضع ضوابط صارمة لها
عادت حرب المناطق الحرة الخاصة من جديد في تعديلات قانون الاستثمار، المطروحة للحوار المجتمعى فرغم اتفاق الكثيرين على أن المناطق الحرة الخاصة منافذ للتهريب، إلا أن البعض الأخر ومن ضمنهم أعضاء بارزين بالحكومة يرون أنها الوسيلة الأكثر سهولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خصوصاً بعد إثارة عدد من المستثمرين الأجانب للقضية مع بعض الوزراء خلال زياراتهم الخارجية للترويج للمشروعات الاستثمارية.
ورغم اعتراض المالية على نظام عمل المناطق الحرة الخاصة مما أدى إلى تعطيله في مارس 2015 بصدور تعديلات قانون صمانات وحوافز الاستثمار بالقرار رقم 17 لسنة 2015، إلا أنها أبدت مرونة أخيراً في المفاوضات بخصوص عودتها للعمل من جديد ولكن وفقاً لضوابط ومعايير محددة.
وتعد المناطق الحرة الخاصة قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة، ويتم تخصيصها لمشروع استثمارى واحد، ويقوم المستثمر عادةً باختيار موقع مشروعه الذى يرغب فى إقامته كمنطقة حرة خاصة، إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الإيجار.
ولجذب المزيد من الاستثمارات، منحت الحكومة المصرية عدداً من المزايا والحوافز لهذه المناطق، مثل عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وعدم وجود حدود على حجمه، إلى جانب إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، مع ضمان عدم تأميمه أو مصادرته.
من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن كمية الدولارات التي تخرج من المناطق الحرة الخاصة، أكثر مما تدخله للبلد، وهذا يرجع إلى ضعف الرقابة والمتابعة من الدولة لدورها وأدائها متابعة قوية مما جعلها تتحول إلى وسيلة لإستنزاف موارد الدولة وتهريب البضائع من داخل هذه المناطق إلى داخل الدولة وهو ممنوع قانوناً، وهو ما يؤدى إلى انخفاض معدلات التصدير المتوقعة، والتى هي الهدف من إنشاء المناطق الحرة الخاصة في الأساس.
وأضافت "الحماقي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن المناطق الحرة الخاصة في كل دول العالم ساهمت بشكل كبير في التصدير ورفع تنافسية الإنتاج، أما في مصر هي وسيلة رسمية لتهريب السلع المنتجة بتكلفة قليلة إلى السوق المحلية، لذلك لم ينعكس أثرها ايجابياً على الصادرات وبالتالي صادراتنا قليلة جداً.
ولم تمانع "الحماقي" في وجودها بشرط أن تكون برؤية مختلفة ومتابعة صارمة ومراقبة للأداء قائلة: "نحن مع اى وسائل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورفع التنافسية وخلق فرص عمل انما عمل منافذ خلفية للتهريب فهى لا تساعد في نمو الاقتصاد".
ومن جهته رفض فخري الفقى المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إلغاء المناطق الحرة الخاصة ، قائلاً: "ربما يكون في تهريب ولكن ممكن نحارب التهريب أنما لا نلغيها هذا ليس حلاً".
وأشار "الفقي"، إلى أنه يمكن الاستفادة بها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أنه لا يجب ان نستمر في الإنغلاق، موضحاً أن المنافسة قوية ومدينة مثل دبي منفتحة على العالم، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية والتحوطية من خلال الجهات المختصة ولكن لا نغلقها أمام الاستثمار.
