يحيى راشد.. الوزير الكسول

لا يعرف يحيى راشد، وزير السياحة، أهمية الوقت، رغم أنه على رأس قطاع يدار فى جميع أنحاء العالم بالدقيقة والثانية، حيث تسبب تأخره فى اتخاذ القرارات بدعوى دراسة الملفات جيداً، فى كوارث عديدة أبرزها قرار اعتماد ضوابط الحج، الذى تأجل نحو أكثر من شهر ونصف الشهر فى ارتفاع تكلفة أداء الفريضة بالنسبة للحجاج وشركات السياحة على السواء.

أما القرار الثانى الذى لا يزال يدرسه الوزير فهو تغيير مديرى المكاتب الخارجية، الذين فشلوا فى تغيير الصورة الذهنية عن مصر، رغم أن رئيس هيئة التنشيط السياحى، المسئول عن المكاتب أعلن بوضوح أنه غير راض عن أداء عمل بعض المديرين خاصة فى نيويورك وأبو ظبى، وبرلين، ورغم ذلك تم مد عمل المديرين لمدة 3 شهور، لحين اختيار الأنسب لشغل المنصب المهم.

الوزير يحيى راشد، التقى عدداً من مديرى المكاتب الخارجية السابقين بغرض الاستعانة بخبراتهم مرة أخرى، ومن المقترح أن يوفدهم مجدداً فى مهام محددة بالأسواق الأجنبية التى عملوا بها، كما يدرس الوزير إنهاء ندب كل من جواهر يوسف، مديرة مكتب أمريكا وتامر مرزوق، مدير مكتب ألمانيا، وإسماعيل عبد الحميد، مدير مكتب الهند فى ١٥سبتمر المقبل، مع استمرار مدير مكتب لندن، رشا العزيزى، وريهام وحيد مدير مكتب باريس وريهام سمير ببروكسل.

وقبل أسبوعين وتحديداً فى ١٧ أغسطس غادر سامى محمود، رئيس هيئة التنشيط السياحى، بمرافقة لجنة رقابية إلى برلين ضمن جولة تقييم لأداء مديرى المكاتب، وهى الخطوة التى اعتبرها عدد من العاملين مفاجأة لأنه تم تأجيل موعد سفر اللجنة المختصة، أكثر من 3 مرات، لأسباب غير معروفة، وتضم اللجنة عضواً مالياً وإدارياً وعضواً من إحدى الجهات الرقابية.

واعتبر الجميع سفر رئيس الهيئة، ووفد من الرقابة إلى برلين لتقييم أداء مدير مكتبها، تمهيداً لإنهاء عمله، لأنه استضاف وفدا من المستثمرين واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث أثمرت الزيارة إلى العاصمة الألمانية عن نتائج إيجابية منها عودة ٦ رحلات طيران من المدينة الألمانية إلى شرم الشيخ، خلال فصل الشتاء المقبل، لتلبية رغبة المسافرين الألمان بقضاء عطلاتهم فى منتجعات شرم الشيخ، وذلك فى إطار رفع ألمانيا لقيود السفر إلى مصر، بعد التحسن الملحوظ فى عمليات التفتيش الأمنية بمطار شرم الشيخ، وتلبية الاشتراطات الدولية.

العاملون فى هيئة التنشيط، اتهموا الوزير بالتحكم فى المكاتب الخارجية والاعتماد على الواسطة فى اتخاذ القرارات، داخل أجهزة الوزارة، وذلك بمساندة مستشاره المقرب عمرو العزبى، الذى يعتمد الوزير على اقتراحاته خاصة فيما يخص المكاتب الخارجية وذلك تحت رعاية سامى محمود، رئيس الهيئة، بالإضافة للاعتماد على أهل الثقة من مديرى المكاتب السياحية القدامى، وتجاهل أصحاب المصالحة من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب شركات الطيران الخاصة فى مصر وإدماجهم فى خطة عودة السياحة خاصة أن دور الوزارة هو إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات أما عودة السياحة فهى مسئولية المستثمرين.

من جانبه أكد سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الوزارة تنفذ خطة لإدارة الأزمات بعد انخفاض معدلات السياحة، وستستمر لمدة عام تقريباً، كحد أقصى، وتتضمن تأهيل شباب الهيئة، والوزارة، لإدارة المكاتب الخارجية، والتعرف على طبيعة الأسواق الخارجية، من خلال دورات تدريبية وذلك خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها فى الاجتماعات، التى سيعقدها الوزير، على أن يتم فى أعقاب انتهاء تلك الدورات التدريبية إخضاعهم لاختبارات شفوية، وتحريرية، تمهيدا للالتحاق بالعمل بالمكاتب.

وأوضح أن عدد الخبراء الذين سبق لهم العمل فى الخارج، وسيتم الاستعانة بهم سيتراوح ما بين 4 و6 أشخاص فقط، وستكون لهم مدة محددة لتحقيق الهدف المرجو منهم، وخلال فترة لن تتعدى عاما واحدا فقط، مؤكداً أن دورهم يختلف تماماً عن دور الشباب الذين سيتم تأهيلهم لإدارة المكاتب.

وقالت أميمة الحسينى، المستشار الإعلامى للوزير، لـ«الفجر» إن عملية تقييم المكاتب الخارجية مستمرة ويتم حالياً إعداد التقارير اللازمة من قبل اللجنة المشكلة للتقييم وسيتم عرض النتائج على الوزير فور الانتهاء منها وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة فى ملف المكاتب الخارجية.

وأضافت أميمة، إن هدف الوزارة الأول حالياً هو عودة السياحة وتنشيط دور ومجهودات المكاتب الخارجية وتبنى خطة تصحيح الصورة الذهنية لمصر والتى أثرت بشكل مباشر على الحركة الوافدة خلال الخمس سنوات الماضية.