مى سمير تكتب: 13 عائلة تحكم العالم من الكواليس

من يحكم العالم؟ سؤال تردد كثيراً، وتعددت إجاباته واختلفت بين نظريات المؤامرة، وتحليلات المفكرين، ويبقى هذا السؤال يتردد دون توقف وتظل إجاباته تتأرجح بين الشك واليقين، وفى هذا الإطار قدم الصحفى الأمريكى المتخصص فى الشئون الاقتصادية، مايكل سنايدر، على موقعه الخاص محاولة جديدة للإجابة عن السؤال المهم: من يحكم العالم؟، كما ظهرت فى الفترة الأخيرة مجموعة من الدراسات والتحليلات التى تؤكد أن اقتصاد العالم تتحكم فيه فئة صغيرة تدير شئونه فى سرية.

اعتمد مايكل سنايدر، على مجموعة من الدراسات والتحليلات السياسية فى تقديم إجابته التى تعتمد على النظرية القائمة بأن هناك طبقة من الأثرياء تدير العالم من وراء الكواليس.

ويشير الصحفى الأمريكى، إلى أننا نعيش فى عصر يمكن وصفه بالاقطاع الجديد، حيث تمسك طبقة صغيرة بمقاليد الحكم والسلطة وتتمتع بثروات إقطاعية لا يمكن الاقتراب منها، بينما يعيش بقية سكان الكرة الأرضية فى نظام عبودية شديد الصرامة دون أن يدركوا حقيقة هذا الواقع الأليم.

هذه الفئة تمتلك ثروات ضخمة تجعل من بقية العالم بما فى ذلك الحكومات الغربية القوية، مجرد تابعين لها وزادت هذه الطبقة ثراء بفضل الأنظمة الاقتصادية التى جعلت المواطن العادى يغرق فى الديون من أجل الاستمتاع بسلع استهلاكية تفوق قدراته المادية، هذه الديون تزيد سكان العالم فقراً وحاجة بينما فى المقابل تتزايد حجم ثروات هذه الطبقة المسيطرة.

هذه الطبقة لا تجلس فى هدوء لكى تتمتع بما تملكه من ثروات، ولكنها تستغل هذه الثروات فى التأثير على شئون الدول بما يخدم مصالحها وتلون المشهد الدولى بأحداث وتطورات تتماشى مع أجنداتها الخاصة، وفى وقت الحرب تلعب دور البطولة فى صناعة الأسلحة وفى وقت السلم تساهم بقوة فى رسم اتفاقيات السلام بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية.

يملك أعضاء هذه الطبقة فائقة الثراء، تقريباً جميع البنوك الكبرى وكل شركة كبيرة على هذا الكوكب، ويستخدمون شبكة واسعة من الجمعيات السرية، ومؤسسات الفكر والرأى والمنظمات الخيرية فى سبيل تحقيق مصالحهم والحفاظ على تفوقهم.

كما يتحكمون فى آراء وأفكار العالم من خلال ملكيتهم لوسائل الإعلام وسيطرتهم على النظام التعليمى، وهم الذين يمولون الحملات الانتخابية لمعظم رجال السياسة ويمارسون قدراً هائلاً من التأثير على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية.

لا تضع هذه الطبقة أموالها فى البنوك المحلية، وبدلاً من ذلك، فإنها تميل إلى تخبئة أموالها فى الأماكن التى لا تخضع للضريبة مثل جزر كايمان، ووفقاً لتقرير تم إصداره فى عام 2012، فإن أموال النخبة العالمية قد تصل إلى 32 تريليون دولار مخبأة فى البنوك الخارجية فى جميع أنحاء العالم.

وهذا الرقم لا يعكس حجم الثروة الكاملة لهذه الطبقة وإنما يشير فقط إلى الأموال المخبأة فى بنوك الأوف شور، وتم إجراء هذه الدراسة عبر جماعة ضغط أمريكية تسمى «العدالة الضريبة» واعتمدت بشكل أساسى على معلومات وأرقام من البنك الدولى، صندوق النقد الدولى، الأمم المتحدة والبنوك المركزية.

وبحسب دراسة متعمقة أجراها معهد الاتحاد السويسرى للتكنولوجيا، فى زيورخ، وتم نشرها على موقع نيو سيانتست، حول أكثر من 40 ألف شركة دولية، فإن هناك مجموعة أساسية وصغيرة جداً من البنوك الكبيرة والشركات العملاقة هى التى تسيطر على الاقتصادى العالمى بأسره.

وأشارت الدراسة إلى أن مجموعة صغيرة من الشركات تصل نسبتها لأقل من 1 % من حجم الكيانات الاقتصادية الدولية تسيطر على ما يعادل 40% من حجم الأنشطة الاقتصادية الدولية، وتضم هذه المجموعة الصغيرة بنك باركليز، مجموعة كريدى سويس، شركة جى بى مورجان، دويتشه بنك، مجموعة جولدمان ساكس، بنك أوف نيويورك، سوسيته جنرال، شرك نورثرن ترست، بنك أوف أمريكا.

تعمل هذه الطبقة شديدة الثراء فى سرية شديدة، وتعمل على البقاء بعيداً عن الأنظار حيث تختبأ وراء طبقات وطبقات من الملكية الصورية، وتتحكم هذه الطبقة فى الاقتصاد والسياسة والثقافة على مستوى العالم منذ فترة طويلة.

ويستشهد الصحفى الأمريكى بما قاله عمدة مدينة نيويورك، جون هايلان، فى خطبة له فى 1922، حيث قال صراحة إن التهديد الحقيقى للولايات المتحدة يكمن فى الحكومة الخفية الأقرب لأخطبوط ضخم يمد أرجله المختلفة فى جميع أنحاء المدن، والولايات والأمة الأمريكية بأكملها، وللخروج من التعميمات، فإن على رأس هذا الاخطبوط تقبع شركات مثل شركة وركفلر ستاندر النفطية، وعدد من البنوك المالية.

مثل هذه الطبقة تحكم سيطرتها على الحكومة الأمريكية من أجل تحقيق أهدافها الأنانية، والجدير بالذكر أن شركة ستاندر تفرعت إلى مجموعة مختلفة من الشركات، وبالتحديد إلى 7 شركات تتحكم فى صناعة النفط فى مختلف أنحاء العالم، ويطلق على تلك الشركات الشقيقات السبع.

كما أشار هايلان فى خطابه إلى أن شركة ستاندر النفطية ومجموعة البنوك تتحكم فى الحزبين الديمقراطى والجمهورى، ويمتد نفوذها إلى تحديد قادة هذه الأحزاب، خطبهم، ورسم تفاصيل برامجهم السياسية، كما تسيطر هذه المجموعة على أغلب الصحف والمجلات فى أمريكا، حيث يتم استغلال مقالات الرأى فى هذه الوسائل للنيل من أى مسئول يجرؤ على تحدى هذه المجموعة، وعدم الامتثال لرغبات هذه الدائرة الفاسدة التى تعد بمثابة حكومة غير مرئية.

وأضاف هايلان إن هذه المجموعة تعمل تحت غطاء نجحت من خلاله فى السيطرة على المؤسسات التنفيذية، الكيانات التشريعية، المدارس، المحاكم، الصحف، وكل وكالة تم تأسيسها لحماية الصالح العام.

ويضيف الصحفى الأمريكى فى مقالته إن البنوك الدولية عملت على تأسيس البنوك المركزية بما فى ذلك نظام الاحتياطي الفيدرالى، وذلك لاستخدام هذه البنوك المركزية فى دفع الحكومات للابقاء على تلك الدائرة اللانهائية من الديون، والتى لا يستطيع أحد الهرب منها، لأن الدين الحكومى هو الوسيلة المثالية والشرعية لأخذ المال من المواطن العادى لصالح الحكومة التى تقوم بدورها بنقله إلى تلك الطبقة الصغيرة.

وأشار سنايدر إلى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وأعضاء الكونجرس فى الوقت الحالى يرفضون توجيه أى نقد للاحتياطى الفيدرالى، ولكن فى الماضى تجرأ بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى على كشف حقيقة سيطرة مثل هذه الطبقة الصغيرة على السياسات البنكية فى مختلف أنحاء العالم وعلى النحو الذى يضمن مصالحها على حساب المواطن البسيط.

وفى 10 يونيو 1932، ألقى عضو الكونجرس الأمريكى، لويس ماكفايدين، خطبة أمام مجلس النواب الأمريكى، أشار فيها إلى أن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أو البنك المركزى الأمريكى، هو أكثر المؤسسات فسادا، وأن هذه المؤسسة خدعت الحكومة الأمريكية والشعب.

ولا يتعلق الأمر بالولايات المتحدة فقط، فإن هذه الطبقة الصغيرة التى تملك البنوك الدولية عملت على خلق نظام مالى عالمى ينجح فى السيطرة على اقتصاد وأموال العالم، وبحسب أستاذ التاريخ فى جامعة جورج تاون، كارول كويجلى، فإن القوة الرأسمالية تسعى لتحقيق هدف بعيد وهو خلق نظام عالمى يضع السيطرة المالية فى يد كيانات خاصة يمتد نفوذها ليشمل التحكم فى الأنظمة السياسية والاقتصادية للعالم بأكمله.

ويعمل هذا النظام بأسلوب إقطاعى من خلال البنوك المركزية فى العالم والتى تعمل لخدمة هذا الهدف ويتم توجيهها من سواء من خلال المؤتمرات الدولية العلنية أو من الاجتماعات الخاصة والسرية التى تعقد دون أن يتم الاعلان عنها.

ويأتى على قمة هذا النظام بنك التسويات الدولية فى بازل بسويسرا، وهو مصرف خاص تمتلكه البنوك المركزية فى العالم، وتأسس بنك التسويات الدولية فى عام 1930 بموجب اتفاق بين حكومات ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة، ايطاليا، اليابان أمريكا وسويسرا.

بحسب الصحفى الأمريكى لعبت هذه الطبقة شديدة الثراء الصغيرة دورا كبيرا فى تأسيس العديد من الكيانات الدولية مثل الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولى، البنك الدولى، منظمة التجارة العالمية، وفى هذا الإطار من المهم الإشارة إلى أن الأرض الذى بنيت عليها الأمم المتحدة فى نيويورك هى تبرع من جانب رجل الأعمال الأمريكى جون دى روكفلر، مؤسس شركة ستاندر للصناعات النفطية، والتى تحولت فيما بعد إلى عدد من الشركات الضخمة التى تسيطر على صناعة النفط فى مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال المنظمات الخيرية المختلفة نجحت هذه الطبقة فى السيطرة على أنظمة التعليم سواء فى الولايات المتحدة أو فى مختلف أنحاء العالم، وعلى سبيل المثال تتحكم عائلة روكفلر فى تمويل منظمة رابطة اللبلاب التى تضم مجموعة من أعرق وأقدم المدارس والجامعات الأمريكية وتخرج فيها 4 من رؤساء أمريكا، وعلى رأس هذه الجامعات تأتى جامعة هارفاد التى يتخرج فيها أهم رجال الاقتصاد والسياسة فى مختلف أنحاء العالم.

تمتع هذه الطبقة بقدر لانهائى من النفوذ من خلال مجموعة من الجمعيات السرية، غير المعلنة، ومنها بحسب المقال الأمريكى، بونز، فرى ماسونز، وغيرها من الجمعيات السرية التى تضم أعضاء هذه الطبقة الذين يحرصون على حماية مصالحهم، ومن أهم مصادر نفوذ هذه الطبقة مجموعة من المراكز البحثية الهامة على مستوى العالم والتى تصدر التقارير والدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تصب فى مصالح هذه الفئة الصغيرة ومنها على سبيل المثال مجلس العلاقات الدولية.

كما تدير هذه الفئة مصالحها من خلال شبكة واسعة من الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية من منظمة فورد، الصندوق العالمى لحماية الحياة البرية، مؤسسة روكفلر، كما أشار الصحفى الأمريكى إلى أن نفوذ هذه الطبقة الصغيرة يمتد ليشمل مختلف وسائل الإعلام، فهناك 6 شركات فقط هى التى تملك أغلب شركات الإنتاج السينمائى والمحطات التليفزيونية المختلفة التى تصنع الرأى العالم العالمى بشكل عام والأمريكى بشكل خاص فى ظل عصر الإنترنت الذى جعل من القنوات الأمريكية متاحة لجميع المواطنين فى كل مكان فى الدنيا.

ويتعرض المواطن الأمريكى العادى لما يعادل 153 ساعة فى المتوسط من البث التليفزيونى الذى تتحكم فيه 6 شركات فيها ومن ضمنها تايم وارنر، والت ديزنى، سى بى إس، إن بى سى.

وأشارت دراسة تحليلية نشرت على موقع جلوبال ريسرش الكندى تحت عنوان «من يحكم العالم؟» إلى ما كتبه الرئيس الأمريكى روزفلت فى نوفمبر 1933، بأن عناصر اقتصادية هى التى تتحكم فى الحكومة الأمريكية منذ عصر اندرو جاكسون الذى شغل منصب رئيس الولايات المتحدة فى الفترة من 1829 إلى 1837.

فى كتابه «النفط الكبير ورجال البنوك فى الخليج الفارسي: الفرسان الأربعة، العائلات ثمانية واستخباراتهم الدولية...» أشار المحلل السياسى دين هندرسون، إلى أن الفرسان الأربعة تضم 4 مؤسسات اقتصادية وهى بنك أوف أمريكا، جى بى مورجان، سيتى جروب، وويلز فارجو، ويتسع نفوذ هذه المؤسسات ليتحكم فى العديد من الصناعات التى يقوم عليها اقتصاد العالم وفى مقدمتها الصناعات النفطية.

وفى عام 2009، من ضمن 100 أكبر مؤسسة اقتصادية فى العالم، كان هناك 44 شركة تسيطر عليها عائلات معروفة بأكثر من 10% من أسهمها، ثروات هذه العائلات أكبر من اقتصاد دول بأكملها، وليس المقصود دول صغيرة ولكن المقصود دولا كبرى.

ويصل إجمالى الدخل القومى العالمى إلى 77 تريليون دولار، ويصل إجمالى دخل أمريكا إلى 18 تريليون دولار، بينما تشير بعض التقديرات إلى أن ثروة عائلة مثل عائلة وتشيلد الألمانية تصل إلى 500 تريليون دولار، ولهذه العائلة الألمانية فروع فى بريطانيا، وفرنسا.

وكانت كارين هوديز المحامية الأمريكية التى عملت من قبل فى الإدارة القانونية للبنك الدولى، نشرت تقريراً تضمن أسماء أهم 13 عائلة تتحكم فى اقتصاد العالم وأتى بالطبع اسم عائلة وتشيلد على قمة هذه القائمة، ومن ضمن هذه العائلات، عائلة بروس وهى من أصول اسكتلندية وحكم عدد من أفرادها اسكتلند، وعائلة كافنديش وهى عائلة بريطانية وتعد من أكثر العائلات البريطانية ثراء وتصل ثروة اندرو كافنديش دوق ديفونشاير إلى 800 مليون دولار، وعائلة دى ميديسى الايطالية وأسست هذه العائلة بنك ميديسى، وكان أكبر البنوك الأوروبية.

وتضم القائمة عائلة هانوفر وهى عائلة ملكية ألمانية حكمت إقليم هانوفر، وحكمت بريطانيا منذ القرن الـ18 إلى بداية القرن العشرين، ولايزال أفرادها يلعبون أدواراً سياسية واقتصادية هامة فى مختلف أنحاء أوروبا، بجانب عائلة هاسبورج فى النمسا، ويشار إلى هذه العائلة باسم آل النمسا، نظراً لنفوذ وثروة هذه العائلة التى حكمت النمسا على مدار التاريخ، فضلاً عن عائلة كروب الألمانية التى ارتبط اسمها بعالم إنتاج الصلب وتصنيع المعدات بالعسكرية، وفى عام 1999 اندمجت شركة عائلة كروب مع شركة ثايسن لتحمل اسم شركة ثايسنكروب التى تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج الصلب فى العالم.

أما عائلة لانتاجينت، وهى أسرة من أصول فرنسية فحكمت إنجلترا بين عامى 1154 إلى 1485، ولها العديد من الأفرع مثل عائلة يورك وعائلة لانكاشير، وينحدر من هذه السلالة عائلة بوفرت.

ولا تخلو هذه القائمة من اسم العائلة الأمريكية الشهيرة، روكفلر، التى أسست صناعة النفط فى الولايات المتحدة ولها أذرع ممتدة فى عالم البنوك والسياسة الأمريكية، ويقدر صافى ثروة ديفيد روكفلر كبير هذه العائلة بمفرده بـ3 مليارات دولار، أما ثروة العائلة فتقترب من الـ500 مليون دولار.

تضم القائمة عائلة رمانوف الروسية وهى العائلة التى حكمت روسيا لعقود من الزمن ولم يتبق من العائلة سوى الأمير ديمترى والذى يعد من كبار رجال الأعمال الروس وتجمعه صداقة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وتضم القائمة أيضاً عائلة سنكلير فى اسكتلندا، عائلة ويربرج الأمريكية، وتقدر تقارير صحفية ثروة هذه العائلة التى تعمل فى مجال البنوك والصناعة بما يقرب من 100 تريليون دولار، وأخيرا عائلة وندسور المالكة فى بريطانيا، جميع هذه العائلات، وأغلبها من أوروبا، يلعب أفرادها دور البطولة فى معظم الكيانات الاقتصادية الكبرى التى تتحكم فى اقتصاد العالم، كما يتحكمون من خلال التبرعات والدعم المالى فى رسم سياسات الدول، وأخيرا يرسمون معالم الرأى العام الدولى سواء من خلال المراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية أو من خلال التحكم فى وسائل الإعلام والترفيه.

وتشير كارين هوديز إلى أن من بين 37 مليون شركة ومستثمر فى مختلف أنحاء العالم هناك 147 شركة فقط تسيطر على 40% من اقتصاد العالم ، وهذه الفئة الصغيرة يمكن بالتأكيد وصفها بالإقطاع الجديد