بالتفاصيل.. 4 جهات تحدد اختيار "الوزراء".. النزاهة وحدها لا تكفي
بعد إستقالة خالد حنفي، وزير التموين الذي اتهم بفساد القمح وتردد الأحاديث بين إختيار وزير تموين جديد أو تغيير وزاري محدود ربما يشمل 5 وزراء، يتوارد إلى أذهاننا السؤال عن معايير إختيار الوزراء .
فبعد إقتراح رئيس الحكومة لأسماء الوزراء الذي يريد أن يعملوا معه لم تمر هذه الأسماء مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
وفي التقرير التالي تعرض "الفجر" معايير إختيار الوزراء بمختلف الحكومات وفي عصور الرؤساء .
معايير الرؤساء في اختيار الوزراء
واشترك الرئيسى جمال عبد الناصر وأنور السادات في اختيار الوزراء من خلال شعبيتهم، وتمتعهم بالنزاهة والاستقامة، ويأتى على العكس فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتى اعتمد تشكيل الحكومات بها على رأس المال، أى "رجال الأعمال" والأقربون إلى السلطة وهو الواضح جلياً في إختيار حكومة محمد نظيف المقرب لمبارك ونجليه. ثم جاءت مرحلة الثورة فمنذ عام 2011 واعتمد اختيار الوزراء على الإرتجال واختيار الشخصيات التى تلقى قبول شعبي.
الجهات الرقابية
وفي سياق متصل قال اللواء محسن زكريا، العضو السابق بالرقابة الإدارية، إن اختيار الوزير فى مصر يمر بـ 4 جهات وهي الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة للتأكد من نزاهته المالية ثم يعرض اسمه على المخابرات العامة والأمن الوطني لبحث عدم وجود موانع سياسية، ولكتابه تقارير عنه وعن ظروفه ومستواه الاجتماعى والمادى، وذمته المالية، وسمعته ونزاهتة، وتكوين تقارير شامل عن كافة تفاصيل حياته، ثم يتم عرضه على الرئيس.
وأضاف أن هناك وزارات سيادية يختارها الرئيس بنفسه منها وزارة الدفاع، والخارجية، والداخلية، والإعلام، مؤكداً أن أى وظيفة عليا من مدير عام، ووكيل وزارة، ووكيل أول وزارة، لا بد أن يمروا بالأجهزة الرقابية قبل الموافقة على تعينهم، وأنه فى كل وزارة إدارة مختصة من هذه الجهات الرقابية من المخابرات، والرقابة الإدارية، والأمن الوطنى، ولديها معلومات عن كل الأفراد من شاغلى الوزارات.
وأوضح ذكريا أنه يتم إختيار حكومات التكنوقراط الفنيين أكثر منهم السياسين، فكل وزير يأتى في تخصصه.، متابعًا: "فنأتى بوزير التعليم العالى دكتور جامعي، وزير الصحة، طبيب، وزير الداخلية للواء".
