القانون وحده لن يحميهن من "الذبح".. الوجه الآخر لتغليظ عقوبة "ختان الإناث".. (تقرير)

تقارير وحوارات

ختان الإناث
ختان الإناث


رئيس صحة البرلمان: 87% من نساء مصر فقدن الإحساس
أستاذ قانون: نصوص القانون غير كافية
رئيس اتحاد نساء مصر: الأسر والأطباء يلتفون على القانون

لاتزال الإدانات على كافة الأصعدة لعملية ختان الإناث والتي ينتج عنها تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية، الأمر الذي جعل البرلمان يسرع الموافقة على قانون لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات فى حين أن القانون القائم كان يجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

وبعد إقرار العقوبة من مجلس النواب تناقش "الفجر" في التقرير التالي تبعات تطبيق القانون .

الإتجاه إلى السرية
وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هذا القانون لن يحول دون قيام الأشخاص بإجراء تلك العمليات، بل يمكن حتى أن يدفعهم إلى ممارستها سرًا بعيدًا عن أعين السلطات.

رقم مخيف
وقال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إن الختان جريمة تصيب جزءًا من أهم أجزاء الوطن، وأكثر الأجزاء أهمية فى تلك المرحلة، وهو المرأة المصرية.

وأكد مرشد في جلسة البرلمان أمس، الأربعاء، أن87% من سيدات مصر فى المرحلة العمرية من 35 إلى 45 عاماً مختونات وفقدن الإحساس، مضيفاً: تلك كارثة اجتماعية تتم وفقًا لاعتقادات خاطئة". 

تغليظ العقوبة ليس حل
وفي سياق متصل قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إن الحل ليس في تغليظ العقوبة، مشيراً إلى أن إحساس القضاة بالعقوبة لا يتناسب مع فعل الجريمة.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الحل يأتى بنشر الثقافة والتوعية والرقابة، موضحًا أن نصوص القانون غير كافية لحل مشكلة ختان الإناث.

ثغرة في القانون
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر إن الأزمة تكمن في الإلتفاف على القانون، مشيرة إلى أن الأسر لا تلجأ لإستخدامه إلا في حالة نزيف وموت الطفلة .

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"أن القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم به ثغرة ستفتح المجال لشرعنة مثل هذه الجريمة قائلة: "القانون ذكر جملة أن عملية الختان مجرمة ويعاقب عليها إلا في حالات إذا كان هناك ضرورة لذلك ".
وتابعت: "أى دكتور هيقول إن كان في ضرورة "، لافتة إلى أن عمليات الختان سينقص عددها في حال وجود علم تنويري، ومؤكدة أن هناك منتفعين من عملية الختان بدايتها من الرجل لأنه يفضل تحجيم المرأة، موضحة أن هناك رجال تضع شرط أن تكون زوجته أجرت عملية الختان.

ويأتى الإنتفاع الثاني للأطباء الذي يرون فيه مكسب مادي ثم منفعة الأسرة التي لا تفكر في شيء سوى زواج بناتهن.