وزير العدل يوجه محاكم التنفيذ بمراعاة ظروف المرابطين
أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميما لكل محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم للمحاكم لكونهم مرابطين، ونظرا لما يقومون به من مرابطة لحماية الوطن ومقدساته.
وجاء التعميم بعدما ورد للوزارة من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي ما يشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، وأن ذلك أضرّ بهم نظرا لظروفهم وصعوبة مراجعتهم. وفق صحيفة "المدينة"
وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات ( أ- ب - ج - د ) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكدا على أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات ( أ- ب - ج - د ) من المادة (46) -حسب النظر القضائي.
من جهة أخرى، بلغ وزير العدل عموم المصالح الحكومية، بنظامية الموثقين واعتماد الصكوك الصادرة عنهم.
والموثقون هم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، ويتم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل، بهدف تطوير الخدمات العدلية وجعلها أكثر تسهيلا وفي متناول المواطن والمقيم خصوصا خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكد الوزير أن الوزارة اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. جاء ذلك في تعميم صدر أمس الأربعاء، وموجه إلى عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة.
وتقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتبارا من يوم الأحد الماضي، وأكد الوزير باعتماد ما يصدر من الموثقين من صكوك ضمن اختصاصاتهم التسع، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقا للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.
