محكمة أمريكية تبطل حكمًا بحق السلطة الفلسطينية

ألغت محكمة استئناف أمريكية حكما يقضي بإلزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع مبلغ 655 مليون دولار على خلفية ارتكاب 6 اعتداءات في إسرائيل بين 2002 و2004. وقالت محكمة الاستئناف إن المحكمة التي اتخذت قرار الإدانة غير مؤهلة للنظر في هذه القضية.

أبطلت محكمة الاستئناف في نيويورك الأربعاء حكما يقضي بأن تدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مبلغ 655 مليون دولار على خلفية ستة اعتداءات تم ارتكابها بين عامي 2002 و2004 في إسرائيل وقتل فيها أمريكيون وجرح آخرون.

وأوصت محكمة الاستئناف بأن يتم طوي هذه القضية. و كان قد صدر في شباط/فبراير 2015 حكم يقضي بأن تدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مبلغ 218,5 ملايين دولار على خلفية الاعتداءات الست التي شهدتها إسرائيل بين عامي 2002 و2004. لكن السلطة الفلسطينية أعلنت بعد صدور الحكم نيتها استئنافه.

ومن دون أن تقلل من تأثير تلك الاعتداءات، اعتبرت محكمة الاستئناف أن المحكمة التي اتخذت قرار الإدانة في فبراير 2015 لم يكن من اختصاصها النظر في هذه القضية.

وكتبت محكمة الاستئناف في قرار مؤلف من 61 صفحة أن "الهجمات بسلاح رشاش والتفجيرات الانتحارية التي كانت سببا لهذه القضية .. كانت بلا شك رهيبة ..."، لكنها أشارت في المقابل إلى أن المحكمة الاتحادية لم يكن من اختصاصها النظر في القضية.

وكان مبلغ 218,5 ملايين دولار قد أصبح تلقائيا ثلاثة أضعاف بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية، ليرتفع مبلغ التعويضات الواجب دفعها الى 655,5 مليون دولار.