بالتفاصيل.. "الخدمة المدنية" شوكة في حلق البرلمان.. والمجلس يؤجل جلسته الختامية لغياب "النواب"

عقد مجلس النواب اليوم الجلسة قبل الختامية لدور الانعقاد البرلماني الأول، على أن تعقد الجلسة الختامية يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس إن الجلسة الختامية ستكون تاريخية وستحضرها الحكومة، وسنقدم تقريرا يكشف عن أن المجلس عظيم بإنجازاته. 

وحسم المجلس في دور الإنعقاد الأول قانون القيمة المضافة وقانون بناء وترميم الكنائس، كما وافق المجلس خلال جلسة اليوم على قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث.

 ورصدت "الفجر" خلال تقريرها التالي أهم وقائع جلسة البرلمان اليوم.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات يغلظ عقوبة جريمة ختان الاناث.

ويتضمن المشروع تعديل مادتين بالقانون، وهى بالعقاب بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لانثى دون مبرر طبى، وتكون أشد إذا أحدث عاهة مستديمة أو أفضى إلى موت.

كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز 3 سنوات كل من طلب انثى وتم ختانها.

ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور، مشروع قانون بتغليط العقوبة على ختان الإناث، وامتنعوا عن التصويت .

وأكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب محمد صلاح خليفة، خلال الجلسة العامة، أن هناك 8 أنواع لختان الأنثى، 7 أنواع منها مضرة بالمرأة وعلى خلاف السنة، ويجب تجريمها، إلا أن النوع الثامن تحدث عنه الرسول (ص) وأرفض تجريمه لأنه سنة ويحمل المنافع المتعددة للمرأة. 

وأضاف خليفة، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة على عبد العال: "أرفض تجريم الختان للإناث على إطلاقه، فأنا مع تجريم الـ7 أنواع المضرة، وعدم تجريم النوع الثامن المفيد"، مستشهداً بقول الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر سابقا فى هذا الشأن. 

وأرجأ البرلمان الإنتهاء من قانون الخدمة المدنية بعد فشل الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من حشد النواب للتصويت على القانون .

وأحدث عدم القدرة على حشد النواب حالة من الإرتباك داخل أروقة المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ورفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقديم بلاغ ضد الإعلامى الذى هاجم رئيس مجلس النواب بعد رفعه علم مصر فى أعقاب الموافقة على مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، قائلا: "إهانة العلم أو رافعه جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات، وأنا محامى وأستاذ قانون وأستطيع أن أخذ حقى والمجلس أيضًا، لكن يعز على أن يقال أن أتقدم ببلاغ، حتى لا يقال أن من كتب الدستور وأقر بحريه الصحافة والإعلام يتقدم ببلاغ ضدهما". 

جاء ذلك تعقيبًا على طلب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بتقديم بلاغ ضد من قام بإهانة رئيس المجلس لرفعه علم مصر، مضيفًا "أرفض حملات التشكيك التى يتعرض لها المجلس، وليس معقول أن يخرج مذيع يحرض على البرلمان بكلمات لا تقال على أعداء الوطن".