المصرية للاتصالات: لسنا محتكرين.. و"الجهاز" الحكومة صاحبة قرار التخارج من فودافون

وأوضح المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن الترخيص الجديد يسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الجيل الرابع بمجرد جاهزيتها لذلك، حيث سيسمح الترخيص للشركة بتقديم خدمات الجيل الرابع باستخدام تردداتها الجديدة وتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث عن طريق التجوال المحلي مع الشركات الحالية.

وأقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لسوق الاتصالات المصري والذي يشمل تقديم خدمات الجيل الرابع، ويهدف في المقام الأول أن تقوم جميع الشركات بتقديم نفس الخدمات للمستخدم النهائي، حيث ستساهم ادخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في زيادة سرعات الانترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وادخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة علي المواطنين، كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد لخدمات التليفون المحمول في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة علي المواطنين من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم والأسعار، إضافة إلى توفير عائدات للخزانة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة.

وقد وقع التراخيص المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس تامر جاد الله الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

قال تامر جاد الله الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، لسنا محتكرين لخدمات معينة لأن السوق فيه محمول وانترنت ولسنا محتكرين للانترنت كما يشاع ولكن هناك ٤ لاعبين في السوق أخرين في السوق.

ورفض جاد الله خلال توقيع عقد رخصة الجيل الرابع للاتصالات مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمقر الجهاز بالقرية الذكية اليوم الاربعاء، الإفصاح  عن تفاصيل خطة العمل او سياسة الترقيم التى ستتبعها الشركة بالنسبة للمحمول، مؤكداً انها خطط سرية خاصة بالشركة سيتم الإعلان عنها  في حينه.

وعن تخارج المصرية من فودافون مصر ضماناً لعدالة المنافسة قال المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يضع إطار تنظيمى متكامل وليس رخصة الجيل الرابع فقط، كما أن  الجهاز يضمن جودة الخدمة للعميل، قائلًا "الرخصة لا تتضمن خروج المصرية للاتصالات من فودافون، ولكن سيتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة كيفية التخارج، لان المصرية مملوكة في النهاية للحكومة بنسبة ٨٠٪‏ وهي صاحبة القرار وهناك عدة قوانين يجب ان تخضع لها المصرية منها قانون حماية المنافسة"