بأمر الملك.. إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية

 

ووفق صحيفة "سبق"، أوضحت هيئة السوق المالية بأنه استناداً على ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو التالي:

1) معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان  رئيساً

2) سعادة الأستاذ محمد بن عبدالله القويز   نائباً للرئيس 

3) سعادة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك عضواً 

4) سعادة الدكتور طارق بن عبدالله النعيم   عضواً

5) سعادة الأستاذ وائل بن محمد القحطاني   عضواً

حيث تضمن التشكيل الجديد للمجلس اِنضمام ثلاثة أعضاء جدد للمجلس وهم الأستاذ محمد القويز، والدكتور طارق النعيم، والأستاذ وائل القحطاني، وذلك بدلاً من: سعادة نائب رئيس المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الراشد، وسعادة عضو المجلس الدكتور عدنان بن عبدالفتاح صوفي، وسعادة عضو المجلس الدكتور نجم بن عبدالله الزيد. 

وقالت الهيئة : "ستكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية باستثناء سعادة الدكتور عبدالرحمن البراك الذي سيكمل الحد الأقصى للمدة النظامية للعضوية وهي عشر سنوات بتاريخ 17/5/1440هـ الموافق 23/1/2019م. ويتوافق إعادة تشكيل المجلس مع أفضل الممارسات العالمية التي تقضي بأن يتم تغيير مجلس إدارة الهيئات المنظمة للأسواق المالية على مرحلتين حرصاً على نقل الخبرات المتراكمة من الأعضاء المستمرين إلى الأعضاء الجدد".

وقدمت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه هيئة السوق المالية. كما قدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين على ما قدموه من جهود كبيرة خلال عضويتهم السابقة في المجلس، وثمنت مساهماتهم الإيجابية في دعم مهام الهيئة الرامية لتنظيم السوق المالية في المملكة وتطويرها على النحو المأمول، إذ كان لهم دور مهم في تعزيز عدد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية. 

هذا ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها إثراء أعمال المجلس وإكمال مسيرة الهيئة التطويرية والتنظيمية الطموحة، إذ تشمل متخصصين في السوق المالية وخبرات في عدد من المؤسسات والبنوك الاستثمارية و التأهيل القانوني والخبرة القانونية المتخصصة في مجال الأسواق المالية والشركات والتخصيص إضافة للتأهيل والخبرة في المالية والمحاسبة والأبحاث ونظم المعلومات والعمل في القطاع الحكومي بالإضافة إلى عضوية سابقة في مجالس إدارة عدد من الهيئات والشركات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص.