"الأمم المتحدة" ترحب بحكم قضائي فرنسي بوقف حظر "البوركينى" على الشواطيء
رحبت اليوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالقرار الذي إتخذته يوم الجمعة الماضية أعلى محكمة إدارية في فرنسا، بوقف الحظر المفروض على ملابس البحر "غير المناسبة" الذي إعتمدته مدينة ساحلية، وتم تفسيره على نطاق واسع باعتباره يستهدف لباس البحر المحتشم والمعروف باسم "بوركيني"، وأشكال أخرى مشابهة له ترتديها النساء المسلمات.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل: "ندعو السلطات في سائر المدن الساحلية والمنتجعات الفرنسية الأخرى التي إعتمدت قرارات حظر مماثلة أن تمتثل لحكم مجلس الدولة هذا والذي يقضي بأن الحظر "الذي إعتمدته مدينة فيلنوف لوبيه" يشكل خرقًا خطيرًا وغير مشروع للحريات الأساسية".
وأضاف كولفيل،إننا نحث جميع السلطات المحلية الأخرى التي إعتمدت قرارت حظر مماثلة إلى إلغائها على الفور، بدلًا من إستغلال النطاق الجغرافي المحدود لهذا القرار بالذات من أجل الإبقاء على قرارات الحظر التمييزية للغاية في حيز النفاذ حتى نهاية موسم العطلات الحالي.
وأوضح كولفيل، أنه وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فإن القيود المفروضة على مظاهر الدين أو المعتقدات، بما في ذلك إختيار الملابس، غير مسموح بها إلا في حالات محدودة جدًا، ومن بينها ما يتعلق بالسلامة العامة أو النظام العام، والصحة العامة أو الآداب العامة.
بالإضافة إلى ذلك، قال كولفيل إنه وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب للتدابير المتخذة باسم النظام العام أن تكون ملائمة وضرورية ومتناسبة.
وأكد أن المفوضية تدرك وتتفهم وتتعاطف تمامًا مع مشاعر الحزن والغضب الناتجة عن الهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم 14 يوليه في مدينة نيس، ولكن قرارات الحظر هذه لم تحسن الأوضاع الأمنية بل تعمل على تأجيج التعصب الديني ووصم المسلمين في فرنسا، وخاصةً النساء.
وأضاف كولفيل أن قرارت الحظر هذه على الملابس قد تقوض بالفعل الجهود المبذولة لمكافحة ومنع التطرف المصحوب بالعنف، والتي تعتمد على التعاون والاحترام المتبادل بين المجتمعات.
وقال إنه يجب معالجة أية مخاوف بشأن النظام العام من خلال إستهداف الذين يحرضون على الكراهية أو يردون بعنف، وليس من خلال إستهداف النساء اللائي يريدن ببساطة المشي على الشاطئ أو الذهاب للسباحة بملابس يشعرن بالراحة فيها.
