"المالية": إتاحات بقيمة 6 مليارات جنيه للهيئة القومية للتامين الاجتماعى
وافق عمرو الجارحى وزير المالية على إتاحة مبلغ 6 مليارات و100 مليون جنيه للهيئة القومية للتامين الاجتماعى، بحيث تخصص لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وبالقطاع العام والخاص.
وقال الوزير، فى بيان له اليوم، أن هذا المبلغ سيتم تحويله لحسابات الصندوقين بالبنك المركزى المصرى اليوم "الثلاثاء"، وأنه يتضمن 4.5 مليار جنيه من مساهمات الخزانة العامة لمنظومة التأمينات والمعاشات حتى يتسنى للصندوقين صرف معاش شهر سبتمبر قبل حلول إجازة عيد الاضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأضاف وزير المالية، أن الإتاحة المالية تتضمن أيضا 1.6 مليار جنيه من عوائد الصكوك المصدرة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين ضمن خطط الحكومة لفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومى.
وكشف الوزير عن موافقته على رفع سعر الفائدة بنسبه 1% إضافية على صكوك صندوقى التأمينات الاجتماعية والبالغ قدرها 198 مليار جنيه على أن يسرى القرار من أول يوليو الماضى وبأثر رجعى تدعيما للمركز المالى للصندوقين ورعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأكد الوزير أن الحكومة لا تدخر جهدًا فى رعاية اصحاب المعاشات على جميع المستويات ماليا واجتماعيا وصحيا، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح المالى وما يتضمنه من إجراءات لتعزيز موارد الدولة الضريبية سيوجه جزء كبير منها لتعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية التى على رأسها منظومة المعاشات والتأمينات والتى رصد لها بالموازنة العامة الحالية نحو 52.4 مليار جنيه مقابل 33.2 مليارا عام 2014/2015 ، كما تشمل موازنة العام المالى الحالى تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى مقابل 6.7 مليارا عام 2014/2015.
