اتفاقية "مصرية – أردنية" لنقل العمالة بين البلدين

تختتم اللجنة العليا "المصرية - الأردنية"، اجتماعات دورتها السادسة والعشرون غدا الأربعاء بالقاهرة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرة الأردني هاني الملقي، بالتوقيع علي عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

 وكانت قد نوقشت في اجتماعات الخبراء أمس، وتتواصل اليوم علي مستوي الوزراء لعرض ما انتهي إليه الخبراء من توصيات ومذكرات تفاهم للموضوعات المطروحة للنقاش علي مستوي الجانبين.

وصرح وزير القوي العاملة محمد سعفان، بأنه خلال اجتماع لجنة الخبراء التحضيري تم الاتفاق علي وضع اتفاقية جديدة لتنقل العمالة بين البلدين ملحقا بها عدد 3 ملاحق لتنظيم استقدام واستخدام العمالة لحل جميع المشاكل العالقة للعمالة المصرية في الأردن.

وكشف الوزير عن أهم النقاط في هذا التنظيم، تتمثل في ضرورة التحاق العامل لدي صاحب العمل الذي استقدمه فور دخوله المملكة، وعدم انتقاله لصاحب عمل أخر في أثناء سريان عقد العمل، وإلا يتم تسفيره وعدم السماح له بالعودة إلي الأردن إلا بعد مرور 3 سنوات، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لأجر العامل المصري عن الحد الأدنى للأجر المعمول به في المملكة، بالإضافة إلي تنظيم استقدام أفراد أسرة العامل الذي مضي علي عمله في المملكة الأردنية سنة كاملة.

وقال إن اجتماعات الخبراء بين الجانبين أوصوا بإلغاء مبلغ 250 دولارا قيمة السند التأميني الذي يدفعه العامل المصري، علي أن يتم تغريم العامل المخالف 350 دينارا عن السنة.

وأشار الوزير إلي أنه تم إحالة موضوع للمناقشة والتفاوض خلال لقاءات وزير العمل ورئيسي وزراء البلدين، يتمثل في منح العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل بالمملكة فرصة لتصويب أوضاعها قبل صدور قرارات تسفيرهم.