الدفاع فى "إغتيال النائب العام ": تقارير الطب الشرعى مزورة
قدمت النيابة العامة فى قضية إغتيال النائب العام، 49 تقرير طبى للكشف على المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
وقد تلت المحكمة التقرير الطبى الذى جاء به خلو المتهمين من أى اصابات وأنهم بصحة جيدة ،فثار المتهمين داخل القفص، واعترض الدفاع على نتيجة التقارير، قال القاضى لهم : "اطلعوا على التقاريرالأول" .
فقالت محامية المتهم على مراد رقم 34 فى القضية أنها اطلعت على التقرير الذى أوضح أن موكلها بصحة جيدة، مطالبة بإخراجه من القفص وسؤاله عما يشكوا خاصة وأنه يعانى من قصور فى التنفس.
وطالب الحاضر مع المتهمين ضم التقارير الطب الشرعى التى أجريت فى فبراير ومارس ، مطالبا باستدعاء الأطباء الشرعيين ، مدعيا بأن التقارير المقدمة مزورة ، مشيرا الى أن المتهمين عند الكشف عليهم يظلون فى البوكس والتقارير تكتب دون الكشف عليهم.
وألتمس الدفاع حفاظًا على الدليل اختيار خمسة من المتهمين المذكورين فى التقارير لمعاينة اصاباتهم بنفسها، متابعًا أنه إذا ثبت الآن وجود إصابات ظاهرة على المتهمين التى تختارهم المحكمة فإن الدفاع يصمم على الطعن بالتزوير على التقارير المقدمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود".
