"العرب اللندنية": مواجهة أولي محتدمة بين البرلمان والحكومة المصرية

قالت صحيفة العرب اللندنية، إن مجلس النواب المصري توعد بمحاسبة جميع المتورطين في فساد منظومة الخبز التي تبلغ تكاليفها 3 مليارات دولار سنويا، بعد أن بدأ في مراجعتها بصورة شاملة.

ويبدو أن فضيحة فساد القمح ستكون المواجهة الأولى من نوعها، بين البرلمان والحكومة، خاصة أن تقرير اللجنة البرلمانية المعنية بالموضوع، اتهمت جهات رسمية بإهدار المال العام، والتراخي في مراقبة مخزون القمح المستورد والمحلي.

وعرضت اللجنة تقريرها النهائي على مجلس النواب، الاثنين، وشددت على معاقبة المتورطين في فضيحة فساد القمح، حتى لو كان من بينهم أقارب نواب، وعلى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتلاعب بمخزون القمح في الصوامع.

وقال أعضاء في اللجنة، إن الأمر لن يقف عند استقالة خالد حنفي وزير التموين، لأن هناك جهات حكومية في وزارات مختلفة تراخت، سهوا أو عمدا، في الحفاظ على المال العام، وستتم إحالة المتهمين على النيابة العامة. وكان وزير التموين قد استبق خطوة البرلمان لسحب الثقة منه، بتقديم استقالته إلى رئيس الحكومة، الخميس الماضي، في محاولة لوقف تصعيد البرلمان، لكن جاء توجه النواب بعكس ما سعت الحكومة إليه.

وقال جلال عوارة، عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إن مجلس النواب عازم على محاسبة كل متورط في فضيحة فساد القمح، لأنها قضية وطنية، ولا مجال لمجاملة أو إخفاء حقائق لمحاباة أي جهة حكومية، ولا وجود لمساومات في “طعام الشعب”.

وأضاف أن اللجنة “لم تكن تتخيل هذا الحجم من الفساد والإهمال في القطاع الذي يعتبر جزءا أساسيا من منظومة الدعم المقدم إلى الفقراء، والقضية لن تقف عند استقالة وزير بقدر ما ستتوسع لتشمل كل متورط في جهة كانت”.

وخلص تقرير اللجنة إلى أن هناك جهات حكومية تجاهلت مرافقها التخزينية (الصوامع) لصالح أخرى مملوكة لرجال أعمال، وأبرمت عقودا مع جهات وصفتها بأنها “وهمية” وأشرفت على إصلاحات معيبة أدت إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلا من خفضه.

ويرى متابعون أن محاسبة المتورطين في فساد القمح يحتاج إلى إرادة سياسية، لا سيما بعد حديث، مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق عن تورط أقارب بعض النواب في القضية.