الجيش العراقي يأمر باعتقال حائزي الأسلحة المتوسطة والثقيلة في بغداد
أمرت قيادة عمليات
بغداد (تابعة لوزارة الدفاع)، أمس، جميع قواتها العاملة في العاصمة بغداد باعتقال أي
مواطن يحوز سلاحًا متوسطًا أو ثقيلًا والتعامل معه كـ "إرهابي".
ويأتي القرار،
بعد نحو 13 عاماً من حيازة العديد من المواطنين للأسلحة الثقيلة والمتوسطة، التي جرى
نهبها من مخازن الجيش العراقي عقب الغزو الأمريكي للبلاد في 2003.
ويجيز القانون
العراقي احتفاظ كل أسرة بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن
العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم، وبعضها
أسلحة ثقيلة مثل مدافع هاون، وقذائف مضادة للدروع.
وقالت قيادة العمليات،
في بيان لها، اليوم، إن "قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي وجه القوات
الأمنية باعتقال أي مواطن يحوز سلاحًا متوسطًا أو ثقيلًا خارج نطاق الدولة، أو دون
ترخيص، ويعامل وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
وتحتوي المادة
4 على بندين، الأول "يعاقب بالإعدام كل من ارتكبَ بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً
في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيينَ من القيام
بالجريمة كفاعل أصلي".
أما البند الثاني
فينص على "العقاب بالسجنِ المؤبد على كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستر
على شخص إرهابي".
واتسعت في الآونة
الاخيرة ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة، وسط وجنوبي البلاد، باستخدام مختلف الأسلحة
ومنها، قذائف الـ (RBG7) المضادة للدبابات، مدافع الهاون، ومدافع مضادة
للطائرات، وجميعها مخلفات للجيش العراقي، عقب الغزو الأمريكي.
من جانبه أشاد
هوشيار عبد الله، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بالقرار قائلًا إن
"الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد مؤخرًا، جزء كبير منها يتعلق بانتشار الأسلحة
خارج إطار الدولة".
وأضاف عبد الله
لـ"الأناضول"، أن "حالات الخطف، وعمليات إرهابية، وخروقات أمنية أخرى
تشهدها بغداد ومحافظات الوسط الجنوب وجميعها مرتبطة بحيازة أسلحة متوسطة وثقيلة وخفيفة
خارج إطار الدولة، ومن دون أي ترخيص أو رقابة من قبل وزارة الداخلية".
والعام الماضي
نفذت قوات من الجيش العراقي عمليات مصادرة للأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محافظة البصرة،
جنوبي العراق، بعد اندلاع اشتباكات عشائرية مسلحة قتل فيها العشرات، لكن مصادر أمنية
قالت وقتها إن العشائر لجأت إلى إخفاء الأسلحة في المناطق الزراعية.
