بالصور .. تأجيل محاكمة شفيق و جمال و علاء في قضية أرض الطيارين لجلسه 4 ديسمبر المقبل

النيابة العامة نقلنا ملكية قطعتى الارض من جمال وعلاء الى الجمعية

الدفاع الاتهامات اخطاء ادارية وسقطت جميعها بالتقادم ..دفاع المتهم الثالث يطلب من المحكمة تمكينة من السفر


أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة ثاني جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية هارب واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمي ومحمد جمال فخر الإسلام أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار المدى به،في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين .. لجلسه 4 ديسمبر المقبل لأعلان شهود الاثبات من الثاني الي السابع و التصريح للدفاع باستخراج الشهادات المنوهة عنها والمطلوبه بجلسة اليوم وصرحت بألاطلاع وتصوير المستندات المقدمة من النيابة العامة بناء علي طلب الدفاع مع أستمرار حبس المتهمين و نبه علي المتهمين الأخرين المخلي سبيلهم بالحضور ..





بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً واستمعت المحكمة الى ممثل النيابة العامة والذى اكد انه نفاذا لقرار المحكمة السابق فقد تم تشكيل لجنة من الشهر العقارى لنقل ملكية قطعتى الارض الخاصة بالمتهمين جمال وعلاء مبارك بناءا على تقريرتم ايداعه وبالفعل تم نقل ملكية الارض من المتهمين الى الجمعية.

وفوجأت المحكمة بغياب المدعين بالحق المدنى عن الحضور للجلسة , الا ان عصام سلطان حضر ولكن متاخرا بعد بدء الجلسة بنصف ساعة.



واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الطيار نبيل شكرى وقدم مجموعة من الطلبات , وطلب الافراج عن المتهم واخلاء سبيله ,ودفع بتقدام الاتهامات فى حق المتهمين جميعا ,موضحا بان جميع الاتهامات الموجهة للمتهمين جميعا جرائم وقتية منها التربح وتسهيل استيلاء والاضرار العمدى ,وان التقادم يبدا من تاريخ ارتكاب الجريمة وحيث انه اخر واقعة فى هذه الدعوى كانت فى عام 1993 وحيث انه لم يتم التحقيق مع اى من المتهمين منذ عام 1993 وحتى الان ,وانه بالاطلاع على الوراق يتبين ان كل هذه الجرائم سقطت بالتقادم وبالتالى لا يوجد مبرر لحبس المتهم والتمس من المحكمة اخلاء سبيله نظرا لظروفه وحالته الصحية وسنه.



والتمس من المحكمة التريح له بالحصول على بيانات مشروعات تتعلق ببعض الجمعيات التعاونية الاخرى كجمعية اسكان هيئة التدريس بجامعة القاهرة ومشروع مصدق وارض الحماس , وجمعية اسكان رجال القضاء وجمعية اسكان اعضاء النيابة الادارية وخطابات التخصيص التى وجهت للمنتفعين من ارض جمعية الطيارين النسور, واشار الى ان جميع التهم الموجههة الى المتهمين هى اخطاء ادارية مؤكدا بان العاملين بالجمعية العمومية ليسوا فى حكم الموظفين العموميين



واستكمل باقى دفاع المتهم نبيل شكرى ابداء طلباته حيث التمس من المحكمة التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من كل من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وجمعية النسور للبناء والاسكان والجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين واسرهم , تتضمن عما اذا كانت الجمعية تتضمن اكثر من كشف واحد للتخصيص النهائى لمشروع كبريت من عدمه وبيان ماهية تلك الكشوف وتاريخ صدورها واعتمادها وتصديقها ان وجدت ، والتصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من ذات الهيئة يفاد منها عما اذا كانت لجنة الخطة التابعة للجمعية العامة لتعاونيات البناء والاسكان قد رصدت ايى مخالفات فى حق جمعية النسور التعاونية للبناء والاسكان بشان مشروع الكبريت فى الفترة اعتبارا من 22\1\1988 وحتى 16\12\1992 , مع بيان ماهية تلك المخالفات ان وجدت وكذا الاجراءات او التحقيقات الى اجرتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان حيالها.

وطلب ايضا التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من واقع دفاتر ذات الهيئة لبيان هل وجدت ثمة شكوى او اعتراضات كان قد تقدم منها اى من اعضاء هيئة النسور للتعمير والاسكان او منتفعيها بشان مشروع الكبريت من عدمه وعما اذا كان هناك اضرار قد لحقت باعضاء الجمعية جراء التخصيص الحاصل لكل من المتهمين علاء وجمال مبارك من عدمه ونوع وطبيعة الضرر ان وجد.



وطلب التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من واقع دفاتر جمعية النسور وسجلتها تتضمن الافادة عما اذا كان هناك محاضر بشان اسس واجراءات التخصيص من عدمه وكذلك الافادة عما اذا كانت اللجنة اتخذت اجراءات توحيد المساحات من عدمه متاريخ ذلك تحديدا , واستخراج شهادة من ذات الجمعية يفاد منها عما اذا كان قد تم تزويد قطعتين الارض اللذين جرى تخصيصهما لعلاء وجمال مبارك بالموافقة عند اجراء التخصيص اسوة بباقى الاعضاء من عدمه , والتصريح باستخراج صورة طبق الاصل من المستشفى الجوى العام عن كامل اوراق الملف الطبى الخاص بالمتهم نبيل شكرى واكد ان المستشفى رفضت اعطاءهم الاوراق الا بتصريح من المحكمة

القاضى : هو حد قال حاجة او اشتكى ما سبب كل تلك الطلبات

فرد المحامى : سوف افسر فيما بعد من مبرر تلك الطلبات



وحضر عصام سلطان ووقف امام منصة المحكمة وطلب التحدث الى القاضى قائلا انا شاهد اثبات ومدعى مدنى فى القضية

واعترض الدفاع على سماعه قائلا انه شاهد اثبات وليس له الحق فى الادعاء المدنى وتعالت الاصوات داخل الجلسة

والمحكمة اكدت انها ستسمعه بعد انتهاء الدفاع من ابداء مرافعته

وجلس سلطان فى المدرجات وهمست احدى السيدات قائلة يا حيوان

فاعترض سلطان بعد ان سمع اهانته مبديا اعتراضه على اهانته بهذا اللفظ الجارح وانه فى حماية المحكمة وعادلتهما

وانكرت السيدة قيامها بتوجيه السب له

فامر القاضى بمثولها امامه وسحب بطاقة تحقيق شخصيتها وقررت امام القاضى انا بنت نبيل شكرى بنت الراجل المحبوس ال عنده 74 سنة

والمحكمة امرت باخراجها من القاعة

ثم استمعت المحكمة الى دفاع المتهم الثالث الذى طلب اسخراج شهادة من مصلحة الجوازات عن وجود محمد رضا عبد الحميد صقر خلال الثلاث اعوام 1991و1992 و1993 فى بعثة رسمية بامريكا وتاريخ سفره وتاريخ عودته , وطلب من المحكمة اصدار قرار بالغاء قرار المنع من السفر الصادر من قاضى التحقيق بحق المتهم الثالث

كما استمعت المحكمة الى دفاع المتهم الرابع الذى قدم نفس الطلبات وطلب من المحكمة ان تسمو عن الخلافات السياسية

فرد القاضى احنا ما نعرفش حاجة عن السياسة

واستمعت المحكمة الى محامى من مكتب الاستاذ فريد الديب المدافع عن جمال وعلاء مبارك الذى تغيب عن حضور الجلسة والذى طلب سماع شهود الاثبات من الثانى وحتى السابع

وبعدها قامت المحكمة بالنداء على المحامى عصام سلطان للتحدث اليها

فقال اسمى عصام سلطان وقد اثرت ان اتى بدون روب المحاماة الذى اعتز به وادعى مدنيا بمبلغ 10 الاف وواحد جنيه قبل المتهمين شفيق وجمال وعلاء مبارك , ادعى بصفتى مواطن وهنا سمع سلطان احد المحامين يقول مواطن قطرى فاعترض والمحكمة امرت الجميع بالصمت

واكد انه كان نائبا حين قدم البيان العاجل والبلاغ امام النائب العام , وتنازل عن حقه بشان الاعتداء عليه بالسب من قبل نجلة اللواء طيار نبيل شكرى واكد انه سبق واعلن انه لا يعلم عن النبيل شكرى سوى انه رجل فاضل

وانه جاء للمحكمة اليوم للتحدث بشان ما يقوم به النائب العام الان من اجراءات اعادة بيع الارض مرة اخرى

ورد ممثل النيابة لم يتم اتخاذ اى اجراء من النيابة ولكن بناءا على قرار المحكمة , لا توجد علاقة للنيابة العامة او النائب العام نرفض اتخاذ مجال النيابة العامة ساحة للمعارك السياسية وتصفية الحسابات.



وهنا صفق المحامين عن الدفاع لللنيابة العامة واعترض عصام سلطان على رد النيابة العامة ورفعت المحكمة الجلسة اعتراضا عما حدث من خروج عن النظام

وهنا بدات فرق الامن المركزى بالتوجه الى منصة القاضى وعمل كردون امنى وفصل بين المحامين ونشبت حالة من الهرج والمرج

وبدات وصلة من الشتائم والسب والقذف بين المحامين وتعالت الابتسامات على وجه علاء مبارك فرحا بحالة الاعتداء على المحامى عصام سلطان.



وبعدها رفعت الجلسة لأصدار قراراها المتقدم .