تفاصيل مذكرة إحالة مافيا جمعية إسكان "المهن الرياضية" للجنايات

باشر التحقيقات النيابة في تلك القضية وأعد مذكرة باحالتها للجنايات محمد السويفي مدير نيابة العجوزة واستمرت قرابة 3 سنوات حيث كشفت عن تلاعب واختلاس المتهمين لاموال اعضاء نقابة المهن الرياضية واستولوا علي ملايين الجنيهات لانفسهم بدون وجه حق مستغلين وظائفهم لايهام اعضاء تلك الجمعية بالمشروع الوهمي علي خلاف الحقيقة.

حصلت "الفج " علي مذكرة احالة المتهمين لمحكمة الجنايات وذكرت مذكرة الاحالة انه في القضية رقم 23417 لسنة 2015 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 564 لسنة 2015 حصر اموال عامة عليا بعد مطالعة الاوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كل من:

1 - محمد . س . ح . م 48 سنة امين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاعضاء نقابة المهن الرياضية

2 - عبد المنعم . ع . م ( هارب ) 75 سنة رئيس مجلس ادارة الجمعية

3- جمال . ع . ب 46 سنة نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية

4- عادل . م . ع ( هارب ) 60 سنة عضو مجلس ادارة الجمعية

5 - نسرين .ا . ع ( هاربة ) 43 سنة عضو مجلس ادارة الجمعية

6 - محمد . ا . ط 44 سنة مدير التسويق العقاري بالجمعية

لانهم في غضون أعوام 2005 حتي 2011 بدائرة قسم شرطة العجوزة

اولا : المتهم الاول

بصفته عضو مجلس ادارة احدي الجمعيات التعاونية " امين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاعضاء نقابة المهن الرياضية " استولي بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 8 مليون و 889 الف و67 جنيه من اموال حاجزي الوحدات بمشروعي حدائق السادس من اكتوبر وحدائق الاهرام والمسددة للجمعية التعاونية وكان ذلك حيلة بان اوهم حاجزي تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين بالاعلان عنهما ووضع رسم هندسي للوحدات السكنية وابرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشانهما علي الرغم من عدم تخصيص ثمة اراضي للجمعية بمدينة السادس من اكتوبر او حدائق الاهرام بما مكنه من الاستيلاء علي تلك المبالغ بدون وجه حق علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الثاني الي السادس بصفتهم اعضاء مجلس ادارة احدي الجمعيات التعاونية والاخير من العاملين بها - المتهم الثاني رئيس مجلس ادارة الجمعية والثالث والرابع عضوين بمجلس الادارة والسادس مدير تسويق بالجمعية - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في الجريمة انفة البيان بان اتحدت ارادته معهم علي ارتكابها وساعدوه بان اوهموا حاجزي تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين بالاعلان عنهما ووضع رسم هندسي للوحدات السكنية وابرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشانهما غلي الرغم من عدم تخصيص ثمة اراضي للجمعية بمدينة السادس من اكتوبر وحدائق الاهرام مما مكن المتهم الاول من الاستيلاء علي تلك المبالغ بدون وجه فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

بناء عليه

ارتكب المتهمون الجناية المنصوص عليها في المواد 40 / ثانيا وثالث ، 41 / 1 ، 113 / 1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119 / و ، 119 مكرر / ه من قانون العقوبات، لذلك بعد الاطلاع علي المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية أمرت:

اولا: باحالة الدعوي الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر مع ضبط المتهمين الثاني والرابع والخامس وحبسهما احتياطيا علي ذمة المحاكمة.

ثانيا: بارفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين

ثالثا: بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين

رابعا: باعلان المتهمين بامر الاحالة

ومرفق قائمة بأدلة الثبوت ووافق المستشار احمد البحراوي المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة العليا علي إحالة المتهمين للجنايات.

وقال محمد السويفي مدير نيابة العجوزة بمذكرة الاحالة، إن القضية ليست مثل سواها من الدعاوي لكن هي قضية النفس البشرية الامارة بالسوء حين تلاعب بها الشيطان فزين لها سوء عملها وصدها عن سبيل القانون وارشدها دربا من دروب الشر ومهد لها طريق الضلال لتسعي في مناكب الكسب الحرام لاموال اناس لم يجنوا شيئا سوي انهم وضعوا ثقتهم في جمعية تجرد اعضاء مجلس ادارتها والقائمين عليها من كل غال وثمين من مباديء وقيم واخلاق فكانت القصة لاعضاء تلك الجمعية حلوة البدء ولكنها علي غير ما يشتهون مرة العواقب.

لم يكن المتهمون سوي شياطين ألموا بالمجني عليهم اذا جنهم الليل وشملهم النوم فحينما انصرفوا عنهم افاقوا مذعورين ضيقي الانفس ليس لهم سبيل سوي الشكوي والبلاغ، لا يكاد المجني عليهم يدخلون علي احد اعضاء مجلس ادارة الجمعية المشكو في حقها حتي يستحلوا كلمة تجري علي السنتهم او ابتسامة ترتسم علي شفاههم، لجأوا من خلالها الي خطاب مراوغ تمويهي خداع يخفي ذئبيته تحت ستار الحمل الوديع اوهموا من خلاله المجني عليهم بالمشروع برمته وتفاصيله وابعاده فوقعوا في مغالطة مفضوحة ومهزلة مضحكة تكون من خلالها وهم كبير ابتدعه أعضاء مجلس ادارة تلك الجمعية.

واضاف السويفي: لا ينبغي للنيابة العامة ان تقف حائرة امام من استهان بعقول واموال عموم الناس فلا ينبغي ان نحمي من سيف القانون اناسا قدستهم مناصبهم الزائفة لكي يضعوا انفسهم بمنأي عن كل رقابة واشراف ، اوقع المتهمون المجني عليهم تحت تاثير الاستيلاب الفكري سبحوا من خلاله في بحور الامل المختلط بالحلم ، الحلم بوحدة سكنية ربما رأوا فيها مستقبل ابنائهم، تمسك المتهمون من خلاله بالتحرر الوهمي واستقلوا بالمجني عليهم في التفكير حتي وصلوا في قرارة انفسهم الي شعور بانهم يمارسون مشروعا لا ماليا وانما فكريا ينخرط سويا في المشروع الاجرامي شعروا بذلك ام لم يشعروا.

ما هؤلاء الماثلون في تلك القضية سوي وحوش كاسرة .. في اعمالهم ترصد واختطاف .. وفي ارباحهم مراوغة واحتيال .. فلا تلذ لهم الحياة ان هي خلت من الشر والجريمة .. فلدي كل منهم عقيدة ضالة بان الشرف .. كل الشرف .. في احراز المال والعزة كل العزة في جمع الثروات .. حتي وان كان السبيل الي ذلك دنيئا .. فيعكسون القضايا ويقلبون الحقائق .. لان نفوسهم قد خبثت طينتها ولوم طبعها فعريت من حلة التقوي ومحي عنها طابع الهدي .. فلم تثنهم يد مراقبة ولم تمنعهم خيفة محاسبة .. فاضاعوا دعائم دينهم واطاعوا دواعي خبثم وفسادهم وتناسوا قول الحق تبارك وتعالي " وفي السماء رزقكم وما توعدون " صدق الله العظيم .

ولو انهم تدبروا فيه لادركوا الحقيقة كاملة .. بان الارزاق تقسم في السماء وتخرج من الارض وانهم مهما سعوا فما اصابوا سوي ما قدره الله تعالي لهم وما تمنوا ما فضل الله به بعضهم علي بعض .

ان نفوسهم قد ضعفت وابصارهم قد عميت عما سطر في كتاب الله وبدلا من ان يتخذوا الحق سياجا ومن الامانة منهاجا ومن طهارة اليد مسلكا ومن حلال الرزق غاية .. باتوا يعيثون في الارض فسادا فسقطوا بعد ان قدروا ورتبوا ودبروا وتناسوا ان عين الديان لا تنام وانها في علياء السماء لبالمرصاد .. فخاب مسعاهم وهتكت استارهم وانفضح امرهم فكانا واقعات دعوانا .

واستجوبت النيابة مقدم بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة بالتحقيقات وشهد بان تحرياته السرية توصلت الي ان الجمعية التعاونية للبناء وللاسكان لاغضاء نقابة المهن الرياضية يترأس مجلس ادارتها جمال عاشور باشا وامين الخزينة وامين صندوق الجمعية هو محمد سعيد وفي غضون الفترة من 2005 وحتي 2011 اعلنت الجمعية عن بيع وحدات سكنية بمشروعها باكتوبر وحدائق الاهرام وتقدم العديد من اعضاء الجمعية بمقدمات لحجز الوحدات السكنية لقاء ايصالات سداد نقدية الا انه لم يتم البدء في المشروع واستمر المشكو في حقه في تلقي المبالغ المالية من الاعضاء وايهامهم بجدية المشروع علي خلاف الحقيقة واضاف بان تحرياته توصلت الي ان المتهمين في القضية استولوا علي اموال المجتي عليه البالغ عددهم حوالي 300 .

المتهمون انكروا في التحقيقات ما نسب اليهم من اتهامات حيث اشار احدهم الي ان المشروع ليس وهميا وتوقف بحدائق الاهرام لاسباب خارجة عن ارادته فضلا عن سحب الارض المخصصة من جهاز مدينة 6 اكتوبر بسبب خلافات مع الجمعية.