أمن كفر الشيخ ينجح في ضبط شخصين أثناء سرقتهما "كابلات كهربائية"
تمكن رجال مباحث قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ، من القبض على سائقين لشروعهما فى سرقة كابلات نحاسية خاصة بشركة كهرباء وسط الدلتا بمدينة بيلا، تقدر قيمتها بمبلغ 900 ألف جنيه، وتحرر لهما المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة العامة التى تولت التحقيق.
تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد القبض على “سائقين” لشروعهما فى سرقة كابلات نحاسية كهربائية من مخازن شركة كهرباء وسط الدلتا بمدينة بيلا.
وكانت معلومات قد وردت، إلى المقدم إيهاب حمدي، رئيس مباحث قسم بيلا، من الخدمات الأمنية المعينة بشوارع المدينة، تفيد بتواجد سيارة نقل مزودة بمقطورة، تقوم بتحميل 6 بكرات من الكابلات النحاسية الخاصة بشركة الكهرباء ببيلا، وظهور علامات الشك والريبة أثناء قدوم الخدمات الأمنية إليهما لسؤالهما عن أسباب عملية نقل الكابلات.
على الفور تم عرض المعلومات على العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، وقرر سرعة عمل التحريات اللازمة والقبض عليهما، انتقل رجال مباحث قسم شرطة بيلا، برئاسة النقيب ضياء راشد، معاون أول مباحث قسم بيلا، ومعاونيه الملازمين محمد خير الله، عمرو درويش، إلى مكان الواقعة.
وبالانتقال والفحص تبين قيام كل من على. ع.ع 55 عامًا، ونجله “محمد” 30 عامًا، ”سائقان” مقيمان بدائرة مركز بلقاس التابعة لمحافظة الدقهليه، بتحميل 6 بكرات من الكلابات النحاسية على سيارة نقل مزودة بمقطورة، تخص شركة كهرباء وسط الدلتا بمدينة بيلا، وتقدر قيمتها بملبغ 900 الف جنيه، وتم ضبط المتهمين، واقتيادهما لقسم شرطة بيلا للتحقيق معهم وبحوزتهما المضبوطات والسيارة، وبمناقشتهما بما أسفرت عنه واقعة الضبط، أقرا الأول بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص ويدعى “محمود”، بضرورة نقل الكمية المضبوطة التى تخصه عقب قيامه بوصف مكان الكابلات بمدينة بيلا.
وأوضح المتهم فى أقواله، أنه أكد قيامه بشرائها من أحد العملاء مقابل مبالغ مالية، وأنه تركها بأحد الأماكن وذلك مقابل حصولهما على مبلغ 300 جنيه مصاريف نقل البضاعة.
تم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتحرر المحضر رقم 4049 لسنة 2016 جنح قسم شرطة بيلا، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتكليف وحدة المباحث الجنائية بقسم شرطة بيلا، لاستكمال التحريات وسرعة التوصل الى المتهم المجهول والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.
